بالتأكيد، إليك إعادة صياغة المحتوى مع الالتزام بالتعليمات المحددة:
المملكة العربية السعودية تتخذ خطوات جريئة لترسيخ موقعها كوجهة جاذبة للاستثمارات العقارية، وذلك من خلال السماح للأجانب بتملك العقارات داخل حدودها، بما يشمل مناطق ذات أهمية دينية واقتصادية كبرى مثل مكة المكرمة والمدينة المنورة، هذا التوجه من شأنه أن يعيد رسم الخريطة الاستثمارية في المنطقة، بالتزامن مع جهود مصرية مماثلة لتعزيز صادراتها العقارية، ويرى الخبراء أن السوق الإماراتي سيكون له التأثير الأكبر، إلا أن القرار السعودي يلقي الضوء على تحول استثماري مرتقب
السماح بالتملك وأثره على الاستثمار العقاري
أوضح أحمد زكي، المدير العام لشركة “زي بورد كونسالتينج”، أن قرار السماح بتملك العقارات في السعودية سيجذب اهتمام المستثمرين من مختلف الدول الإسلامية، ويعزز من مكانة المملكة كوجهة عالمية بفضل بنيتها التشريعية والاقتصادية المتطورة، وفي المقابل، يرى زكي أن هذه التغيرات قد تلقي بظلالها على مصر كسوق لتصدير العقارات، خاصة عند مقارنتها بأسواق قوية مثل السوق الإماراتي
تصدير العقار ودعم السياحة الدينية
يرتبط نجاح استراتيجيات الاستثمار والترويج السياحي في المملكة العربية السعودية ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على تصدير العقار، مدعومة بالزخم المستمر للسياحة الدينية، وعلى الرغم من أن الساحل الشمالي المصري لا يزال يحظى بشعبية نسبية، إلا أن تحسين أداء السوق العقاري المصري يواجه تحديات كبيرة تتطلب تطوير نظم التمويل وتسهيل إجراءات السياحة
السوق العقاري المصري والطلب الحقيقي
شهد النصف الأول من العام الحالي في مصر طلبًا حقيقيًا على العقارات بغرض السكن وليس الاستثمار، حيث أظهرت مؤشرات المبيعات نموًا ملحوظًا لدى كبرى الشركات العقارية، ومع ذلك، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث انخفاض في حجم المبيعات في المستقبل القريب