«قريبًا في حسابات الموظفين».. المالية المغربية تكشف التوقيت المتوقع لرفع الحد الأدنى للأجور والرواتب

«قريبًا في حسابات الموظفين».. المالية المغربية تكشف التوقيت المتوقع لرفع الحد الأدنى للأجور والرواتب

متى سيتم تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور والرواتب في المغرب؟ هذا السؤال يشغل بال الكثير من المغاربة الذين يتطلعون إلى معرفة الموعد المحدد لدخول هذه الزيادات حيز التنفيذ خلال عام 2025، وذلك لما لها من أثر بالغ في دعم القدرة الشرائية وتحسين الأحوال المعيشية، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود، وقد أعلنت الحكومة المغربية عن برنامج شامل يتضمن زيادات تدريجية في الحد الأدنى للأجور، وذلك في إطار رؤية تهدف إلى النهوض بالوضع الاقتصادي والاجتماعي وتعزيز التوازن بين فئات المجتمع

تفاصيل زيادات الحد الأدنى للأجور في المغرب 2025

أصدرت الجهات الحكومية المختصة في المغرب تفصيلات حول مراحل تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور، والتي سيتم تفعيلها على ثلاث مراحل خلال عام 2025، مع الأخذ في الاعتبار طبيعة كل قطاع

  • يناير 2025: سيشهد القطاع غير الفلاحي زيادة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 5%، ليصل إلى 3045 درهم شهريا.
  • أبريل 2025: ستبدأ الزيادة في الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي بنسبة مماثلة قدرها 5%، ليصبح 2855 درهم.
  • يوليو 2025: سيتم تطبيق زيادة في الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع العام، ليصل إلى 4500 درهم شهريا.

الدوافع وراء إقرار زيادات الأجور في المغرب

تأتي هذه الزيادات استجابة لعدة عوامل اجتماعية واقتصادية ملحة، ومن أبرز هذه الدوافع ما يلي:

  • مجابهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، حيث واجه المغرب زيادات متتالية في أسعار مختلف السلع والخدمات، مما أثر بشكل ملحوظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
  • تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية، من خلال تضييق الفجوة بين الرواتب وتحسين مستوى العدالة بين مختلف فئات العاملين.
  • تحفيز الاقتصاد المحلي، حيث من المتوقع أن تسهم هذه الزيادة في الأجور في زيادة حجم الاستهلاك وتشجيع الإنتاج المحلي.
أقرأ كمان:  «تنبيه هام» تنسيق الجامعات 2025: تحذيرات للطلاب من تغيير محل الإقامة بهدف الالتحاق

تأثيرات متوقعة لزيادة الأجور في المغرب

من المتوقع أن يكون لهذه الزيادات تأثيرات إيجابية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ومن أهم هذه التأثيرات:

  • تحسين الظروف المعيشية للأسر ذات الدخل المحدود والمتوسط.
  • تعزيز ثقة المواطنين في الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة.
  • دعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة لزيادة الطلب.
  • توفير المزيد من فرص العمل وتحسين بيئة العمل في مختلف القطاعات.