«تسهيلات منتظرة» قانون الزواج الجزائري الجديد 2025: إجراءات مبسطة في الأفق

«تسهيلات منتظرة» قانون الزواج الجزائري الجديد 2025: إجراءات مبسطة في الأفق

يتساءل العديد من الجزائريين عن تفاصيل قانون الزواج الجديد لسنة 2025، حيث بدأت الجزائر في تطبيق تشريع جديد يهدف إلى تحديث القواعد المنظمة للزواج، وتحقيق قدر أكبر من الإنصاف بين الزوجين، وقد لقي هذا القانون اهتمامًا واسعًا لأنه يسعى إلى تنظيم الحياة الزوجية بأسلوب عصري، لذا ندعوكم لمتابعة القراءة لاستكشاف المزيد من التفاصيل,

يهدف هذا القانون إلى معالجة بعض التحديات التي تواجه الأسرة الجزائرية, وتعزيز حقوق المرأة والطفل, كما يسعى إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية التي تشهدها البلاد, ويعكس حرص الدولة على بناء مجتمع متماسك ومستقر,

قانون الزواج الجديد في الجزائر

يتضمن القانون الجديد العديد من التعديلات الهامة التي يجب الاطلاع عليها، ومن بينها:

  • إلزامية تسجيل الزواج لدى الجهات الحكومية، مما يعني عدم الاعتراف بأي زواج غير موثق رسميًا.
  • حظر الزواج العرفي، وذلك حفاظًا على حقوق الزوجة والأطفال.
  • اشتراط موافقة الطرفين على الزواج، ومنع الإكراه تحت أي ظرف من الظروف.
  • إلزام الرجل بالحصول على موافقة كتابية من زوجته الأولى في حال رغبته بالزواج بأخرى.

سن الزواج الجديد في الجزائر

حدد القانون سنًا موحدًا للزواج بالنسبة للفتيات والفتيان، مما يعني عدم السماح بالزواج قبل بلوغ سن معينة، ومع ذلك، قد يسمح القاضي بالزواج المبكر في حالات استثنائية,

تشجع الدولة الشباب على إكمال تعليمهم قبل الزواج، بهدف تحقيق النضج العقلي والجسدي اللازم لتكوين أسرة,

ردود فعل الناس بخصوص قانون الزواج الجديد

أعربت بعض الفئات عن ترحيبها بالقانون الجديد، وخاصةً منظمات حقوق الإنسان التي ترى فيه تحقيقًا للعدالة داخل الأسرة,

في المقابل، انتقد البعض الآخر القانون، مثل المؤيدين للزواج العرفي أو الرافضين للقيود المفروضة على تعدد الزوجات,

يطالب العديد من المواطنين بتطبيق القانون بشكل عادل في جميع أنحاء البلاد، وعدم اقتصاره على مناطق معينة,

أقرأ كمان:  «زلزال في الزعيم».. بن نافل يرفض استقالة مسؤول بارز في الهلال!

أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025

يهدف القانون إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، بما في ذلك:

  • تحقيق العدالة بين الزوجين، من خلال تنظيم العلاقة وتحديد حقوق وواجبات كل طرف.
  • تعزيز استقرار الأسرة، من خلال وضع قواعد تحمي الأطفال وتضمن لهم التعليم والرعاية النفسية.
  • منع زواج القاصرات، من خلال تحديد الحد الأدنى لسن الزواج، لضمان النضج العقلي والعاطفي للزوجين.