«ترقب وحذر» السيسي يدرس قانون الإيجار القديم وسط مهلة زمنية حاسمة

الرئيس السيسي والإيجار القديم، أيام قليلة تفصلنا عن انتهاء المهلة الدستورية المحددة بثلاثين يومًا، والتي بدأت في الأول من أغسطس بعد مصادقة مجلس النواب النهائية على قانون الإيجار القديم في الثاني من يوليو، هذا القانون الذي أثار جدلاً واسعًا وينتظر بشغف تصديق الرئيس عليه، مما يجعله في دائرة الضوء خلال هذه الفترة الحاسمة، هذه الأيام تشهد ترقبًا لما سيؤول إليه مصير هذا القانون وتأثيره على الملايين من المواطنين.

رسالة الرئيس السيسي للمستأجرين

مع قرب انتهاء المهلة الدستورية، بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بخصوص قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الدولة المصرية لن تتخلى عن مسؤوليتها تجاه مواطنيها، ومشددًا على رفضها بقاء أي مواطن في مناطق غير آمنة أو عشوائية، وتواصل الدولة جهودها لتوفير سكن لائق لكل مستحق، ساعية لتأمين حياة مستقرة بعيدة عن أي قلق بشأن المستقبل، هذا التأكيد يأتي في وقت يشهد فيه ملف الإيجار القديم نقاشات واسعة وتطلعات لحلول عادلة، مما يجعل رسالة الرئيس في غاية الأهمية، هذا ما تسعى إليه الدولة المصرية دائمًا.

تصريحات الرئيس السيسي حول قانون الإيجار القديم

تأتي تصريحات الرئيس السيسي في ظل حالة من القلق لدى المستأجرين، خوفًا من تفعيل قانون الإيجار القديم الذي قد يلزمهم بإخلاء الوحدات السكنية بعد سبع سنوات لصالح المالكين، هذه التصريحات جاءت خلال كلمة له في أحد الاحتفالات، وتضمنت إشارات واضحة إلى سعي الدولة لتحقيق توازن يحفظ حقوق جميع الأطراف، هذه التطمينات الرئاسية تهدف إلى تخفيف حدة المخاوف وتهدئة الأوضاع في هذا الملف الحساس، وذلك في ظل الترقب المستمر لما ستسفر عنه القرارات النهائية بشأن هذا القانون، هذا ما يأمله الكثيرون.

وقد وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشكل نهائي على تعديلات قانون الإيجار القديم المقدمة من الحكومة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المستأجرين والمالكين وفق رؤية جديدة تضمن تحقيق التوازن المنشود بين الطرفين، هذا التعديل يأتي بعد دراسات مستفيضة ومناقشات مطولة، سعيًا لإيجاد حلول جذرية تنهي الجدل القائم حول هذا القانون، وتراعي مصالح جميع المعنيين، هذا ما تم الوصول إليه.

تفاصيل مشروع القانون وتوجهاته

ينص القانون على إلزام المستأجرين بدفع مبلغ 250 جنيهًا شهريًا كإيجار للمالك لمدة ثلاثة أشهر، وذلك كإجراء مؤقت لحين انتهاء لجان الحصر في كل محافظة من عملها، وتختص هذه اللجان بتقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة للسكن وفقًا لأحكام القانون إلى ثلاث فئات رئيسية: متميزة، متوسطة، واقتصادية، هذا التقسيم يهدف إلى تحديد قيمة الإيجار العادلة لكل فئة، بناءً على معايير وأسس واضحة، هذا ما تسعى إليه اللجان المختصة.

حدد مشروع القانون فترة انتقالية لإنهاء عقود الإيجار القديمة، تمتد لسبع سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة بغرض السكن، وخمس سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لأغراض غير سكنية، هذه الفترة الانتقالية تهدف إلى منح المستأجرين والمالكين الوقت الكافي لتدبير أوضاعهم والتكيف مع التغييرات الجديدة، دون إحداث صدمة مفاجئة، هذا ما يهدف إليه القانون الجديد.

إخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك بعد الفترة الانتقالية

• يقترح مشروع القانون إلزام المستأجر بإخلاء العقار المؤجر وإعادته إلى المالك بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية، وهو ما يثير تساؤلات حول مصير المستأجرين بعد هذه الفترة، هذا الإجراء يأتي ضمن خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق أسس جديدة.
• يؤكد القانون على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء الفترة الانتقالية، مما يعني الانتقال إلى نظام جديد يخضع لأحكام القانون المدني، هذا التحول يهدف إلى إنهاء التشوهات التي تسببت فيها القوانين القديمة، وإعادة التوازن إلى السوق العقاري.
• يتضمن تعديل القانون العمل على إنهاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي، وتنظيم العلاقة الإيجارية وفقًا لأحكام القانون المدني، وذلك بناءً على اتفاق الطرفين وبعد انتهاء المدة الانتقالية المحددة في نص القانون، هذا التوجه يهدف إلى تعزيز مبدأ التعاقد الحر، وتشجيع التفاوض والتراضي بين الأطراف المعنية.