صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك عقب نشره في الجريدة الرسمية، في خطوة تستهدف تعزيز الاستقرار المالي لمنظومة التأمينات الاجتماعية، وتنظيم العلاقة بين الخزانة العامة للدولة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة الدولة لدعم صناديق التأمينات وتحسين قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه أصحاب المعاشات والمستفيدين، مع وضع آلية واضحة لسداد الالتزامات المالية المستحقة على الخزانة العامة بشكل تدريجي ومستدام.

تفاصيل زيادة المعاشات 2026

وبحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، فقد تضمنت التعديلات إعادة صياغة المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحدد إطارًا جديدًا لسداد المستحقات المالية لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ونص القانون على التزام الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة خلال العام المالي 2025/2026 بقيمة تقدر بنحو 238.55 مليار جنيه، على أن يتم زيادة هذه الأقساط سنويًا بنسبة مركبة تبلغ 6.4% بداية من يوليو 2026.

كما أوضحت التعديلات أنه سيتم رفع نسبة الزيادة تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2027، لتصل إلى 7% سنويًا بدءًا من يوليو 2029، بما يضمن تعزيز موارد منظومة التأمينات بشكل مستمر ومستقر.

دعم إضافي لصندوق التأمينات

وتضمنت التعديلات أيضًا تخصيص دعم مالي إضافي بقيمة مليار جنيه سنويًا لصالح الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لمدة خمس سنوات متتالية تبدأ من يوليو 2026، وذلك بهدف دعم المركز المالي للصندوق وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته المستقبلية تجاه أصحاب المعاشات.

برنامج سداد طويل الأجل

كما نص القانون على أن يمتد برنامج سداد الالتزامات المالية لمدة تصل إلى 50 عامًا، ويشمل تسوية مجموعة من المديونيات التاريخية المستحقة، سواء لصناديق التأمينات أو العجز الاكتواري، بالإضافة إلى الأموال المودعة لدى بنك الاستثمار القومي، وغيرها من الالتزامات المالية المرتبطة بمنظومة التأمين الاجتماعي.

ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى تحقيق استدامة مالية طويلة الأجل لنظام التأمينات والمعاشات في مصر، وضمان استمرار صرف المستحقات في مواعيدها دون تأثر بالضغوط المالية.