يكفل التشريع المصري حماية مالية واسعة لأبناء المؤمن عليهم والمتوفين لضمان استكمال مسيرتهم الحياتية والتعليمية، ومع ذلك فإن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019 يضع حدودًا زمنية وشروطًا موضوعية لإنهاء هذا الاستحقاق، باعتبار أن الابن يصبح مسؤولًا عن إعالة نفسه بمجرد بلوغه سن الرشد وتوافره على دخل.

ووفقًا للمادة (105) من قانون التأمينات الجديد، ينتهي حق الابن في صرف معاش والده (أو والدته) المتوفاة عند بلوغه سن الواحدة والعشرين (21 عامًا)، ويُعد هذا السن هو الخط الفاصل لقطع المعاش فورا، ما لم ينطبق عليه أحد الاستثناءات القانونية المقررة.

كذلك، ينتهي حق الابن في الصرف قبل بلوغ هذا السن أو بعده في حال التحاقه بعمل أو وظيفة تدر عليه دخلًا صافيًا يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه، فإذا كان الدخل الصافي أقل من نصيبه في المعاش، يُصرف له الفرق لتأمين كفايته المالية.

الاستثناءات القانونية لاستمرار الصرف بعد سن الـ 21

وأدرك المشرع المصري أن بعض الأبناء قد يحتاجون لاستمرار الدعم المالي نظرًا لظروف التعليم أو الحالة الصحية؛ لذا استثنى القانون 3 حالات يمتد فيها الصرف، وهي الابن الطالب (مرحلة التعليم)، حيث يستمر صرف المعاش للابن الطالب في إحدى مراحل التعليم التي لا تتعدى مرحلة البكالوريوس أو الليسانس، بشرط ألا يعمل، وينتهي الحق فور تخرجه أو بلوغه سن السادسة والعشرين (26 عامًا) أيهما أقرب.

والابن الحاصل على مؤهل نهائي، فيمتد صرف المعاش للابن الذي أنهى تعليمه ولم يلتحق بعمل، حتى تاريخ التحاقه بوظيفة أو بلوغه سن السادسة والعشرين (26 عامًا) بالنسبة لحملة المؤهلات العليا، وسن الرابعة والعشرين (24 عامًا) لحملة المؤهلات الأقل والابن العاجز عن الكسب، يُستثنى الابن المصاب بعجز طبي أو ذهني يمنعه من العمل (بموجب تقرير من الهيئة الطبية للتأمين الصحي)، وفي هذه الحالة يستمر صرف المعاش له مدى الحياة دون التقيد بأي سن قانونية.

وعندما يحين وقت قطع المعاش عن الابن بسبب بلوغ السن القانونية أو الالتحاق بعمل، لا ينقطع الدخل فجأة، بل يمنحه القانون منحة قطع مالية لمرة واحدة تعادل معاش سنة كاملة (12 شهرًا)، لمساعدته في بدء حياته العملية، بشرط ألا يكون سبب القطع هو الوفاة، وأن يتم تقديم طلب الصرف خلال 5 سنوات من تاريخ سقوط الحق.