مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق حظر أستراليا على استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون السادسة عشرة، أعلنت هيئة السلامة الإلكترونية (eSafety) عن توسيع قائمة المنصات المشمولة بالحظر لتضم منصة البث المباشر الشهيرة تويتش (Twitch)، في خطوة تهدف لتعزيز حماية الأطفال واليافعين، في المقابل، جرى استبعاد منصة بنترست (Pinterest) من هذا الإجراء، وذلك تماشيًا مع قواعد الحد الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (SMMA).
إجراءات تويتش الحاسمة
تأكيدًا لهذا التوجه، صرح متحدث باسم تويتش لموقع TechCrunch بأن المنصة ستطبق إجراءات صارمة في أستراليا، حيث ستمنع المستخدمين الأستراليين الذين تقل أعمارهم عن 16 عامًا من إنشاء حسابات جديدة اعتبارًا من العاشر من ديسمبر، ولضمان الامتثال التام للقانون، سيتم تعطيل جميع الحسابات الحالية التي يمتلكها من هم دون السادسة عشرة بحلول التاسع من يناير.
سياسة تويتش العالمية مقابل المحلية
على الصعيد العالمي، أوضحت الشركة أن منصة تويتش تتيح التسجيل للمستخدمين في سن الثالثة عشرة وما فوق، مع اشتراط إشراف الوالدين أو الأوصياء القانونيين على القاصرين في بلدانهم، ومع ذلك، فإن هذه السياسة العالمية ستخضع للتعديل في أستراليا لتتوافق مع التشريعات المحلية الجديدة.
لم تتلقَ بنترست على طلب التعليق حول هذه التطورات.
لماذا تويتش محظورة وبنترست مستثناة؟
أوضحت هيئة eSafety أن تصنيف تويتش كمنصة “مقيدة بالعمر” ينبع من طبيعتها التي تعتمد بشكل كبير على التفاعل الاجتماعي المباشر وميزات البث الحي، هذه الخصائص تجعلها تندرج ضمن المنصات التي تحمل مخاطر عالية على القاصرين، على النقيض تمامًا، تُستخدم بنترست بشكل أساسي لجمع الصور والأفكار وتنسيقها، مما يحد من مستوى التفاعل الاجتماعي المباشر ويجعلها أقل عرضة للمخاطر التي تستدعي تقييدًا عمريًا، لذا، لم تُدرج ضمن القواعد الخاصة بالمنصات المقيدة.
المنصات الأخرى المشمولة بالحظر الأسترالي
يُتوقع أن يبدأ تطبيق الحظر الأسترالي الشامل في العاشر من ديسمبر، ليشمل قائمة واسعة من منصات التواصل الاجتماعي والخدمات الرقمية، من بينها منصات “ميتا” مثل فيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى سناب شات، تيك توك، إكس (تويتر سابقًا)، ويوتيوب (مع استثناء يوتيوب كيدز وGoogle Classroom)، وكذلك ريديت وخدمة البث المحلية كيك (Kick)، ووفقًا لهيئة تنظيم الإنترنت، يتعين على جميع هذه المنصات اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وصول المستخدمين دون السادسة عشرة إلى حساباتهم.
خلفية القانون ومطالب التأجيل
جدير بالذكر أن أستراليا كانت قد أقرت العام الماضي قانونًا يهدف إلى حظر استخدام الأطفال دون السادسة عشرة لوسائل التواصل الاجتماعي، هذا القرار أثار نقاشات واسعة، حيث طالبت شركات تكنولوجية كبرى مثل جوجل وميتا الحكومة بتأجيل عملية التنفيذ، مبررة ذلك بالحاجة إلى وقت إضافي لاستكمال تجارب آليات التحقق من العمر المعقدة وضمان فعاليتها.
ولتسهيل امتثال المنصات، توفر الهيئة أداة تقييم ذاتي لمساعدتها في تحديد مدى التزامها بقواعد الحد الأدنى للعمر لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي (SMMA) وما إذا كانت مشمولة بهذه الإجراءات.
تجارب دولية مشابهة في التحقق من العمر
لا تقتصر هذه التحركات على أستراليا فحسب، بل تسير عدة دول أخرى، أبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، على نهج مشابه يهدف إلى حماية القاصرين عبر الإنترنت، رغم اختلاف أساليب التنفيذ، ففي الولايات المتحدة، اعتمدت 24 ولاية أمريكية حتى أغسطس 2025 قوانين صارمة للتحقق من العمر، وكانت ولاية يوتا سباقة في هذا المجال، حيث ألزمت متاجر التطبيقات بالتحقق من عمر المستخدمين والحصول على موافقة الوالدين قبل السماح للقاصرين بتحميل التطبيقات.
أما في المملكة المتحدة، فقد دخل قانون الأمان على الإنترنت حيز التنفيذ في يوليو الماضي، ويُلزم هذا القانون المنصات الرقمية بحماية الأطفال من المحتوى الضار، تحت طائلة دفع غرامات مالية ضخمة، كما يفرض آليات تحقق صارمة من العمر، لا سيما للمحتوى المصنف على أنه عالي الخطورة، مثل محتوى إيذاء النفس واضطرابات الأكل، لضمان بيئة رقمية آمنة للأجيال الشابة.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
