تظل أسعار الوقود في الكويت من أهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية المتداولة في البلاد، حيث تعتمد الحكومة سياسة دعم ضخمة لمنتجات البنزين، مما يؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والمقيمين، ومع ذلك، ظهرت توجهات رسمية خلال الأشهر الأخيرة لمراجعة سياسة التسعير، ونوقشت احتماليات تعديل أسعار الوقود أو إعادة النظر في تركيبة الدعم المخصص.
مسار أسعار الوقود في الكويت بين الاستقرار والتعديل
يحظى ملف أسعار الوقود في الكويت باهتمام كبير، نظراً لاعتماد الدولة منذ سنوات على دعم البنزين بمختلف أنواعه، مما ساهم في الحفاظ على انخفاض سعر اللتر مقارنة بالدول المجاورة، لكن دراسات متتالية مؤخراً أظهرت آثار الدعم الضخم المقدم من الدولة، والعبء المالي الذي يثقل الميزانية العامة، وقد دفع هذا الأمر بعض الجهات الوزارية إلى دراسة إمكانية إعادة هيكلة آليات تحديد أسعار الوقود في الكويت، بما يؤدي إلى زيادة محدودة لبعض الفئات، دون التأثير على الشرائح الأكثر احتياجاً، وتطرح السيناريوهات المتداولة أن أي تغيير مرتقب سيراعي التوازن بين الاستقرار الاجتماعي وضرورة الوفاء بمتطلبات الإصلاح المالي، حيث تركزت النقاشات على ضرورة تمييز التسعيرة بين المواطنين والمقيمين عبر ربط أسعار الوقود في الكويت بسعر السوق لمجموعة من الوافدين، مع الإبقاء على دعم إضافي للمستحقين، وفق مصادر رسمية تم تداولها بشكل واسع.
مقارنة بين أسعار البنزين المحلي والتغيرات الأخيرة
شهدت أسعار الوقود في الكويت استقراراً نسبياً خلال العامين الماضيين، باستثناء تعديلات طفيفة على بنزين ألترا، حيث يتضح من جداول الأسعار أن بنزين الممتاز بقي عند مستوى 85 فلساً للتر، في حين لم يتغير سعر البنزين الخصوصي أوكتان 95 واستمر عند 105 فلس للتر، أما بنزين ألترا فقد خضع لعدة تعديلات ليصل حالياً إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
| نوع البنزين | السعر الحالي |
|---|---|
| ممتاز (91) | 85 فلس |
| خصوصي (95) | 105 فلس |
| ألترا (98) | 200 فلس |
يبرز الوقود في الكويت كمثل على التباين بين الأسعار المحلية والعالمية، خاصة مع اتخاذ بعض دول المنطقة قرارات لتحرير أسعار البنزين بالكامل، مما زاد الفارق لصالح السوق الكويتي.
خطوات متوقعة لإصلاح منظومة أسعار الوقود في الكويت
تبحث السلطات حالياً عن آليات لترشيد تكلفة الدعم، دون المساس بالوضع المعيشي للفئات المستحقة، ومن المحتمل أن تتضمن الإجراءات المستقبلية النقاط التالية:
- دراسة توجيه الدعم النقدي للمواطنين بدلاً من الدعم المباشر للمنتج.
- فرض تسعيرة قريبة من سعر السوق العالمي للمقيمين، خاصة على بعض أنواع البنزين.
- تفعيل أنظمة ذكية لمراقبة وحصر الفئات المؤهلة للدعم.
- إطلاق حملات توعية بأهمية ترشيد الاستهلاك لتخفيف العبء المالي على الدولة.
- مراجعة دورية للأسعار بما يواكب التحولات في أسعار النفط العالمية.
وتؤكد الوزارة أن الإصلاحات المرتقبة تراعي الأوضاع الاجتماعية والأهداف الاقتصادية للحكومة الكويتية بالتوازي.
الجدل حول تأثير تحرير أسعار الوقود في الكويت على المقيمين والمواطنين
يثير فصل الأسعار بين المواطنين والمقيمين جدلاً في الشارع الكويتي، حيث حذرت تقارير اقتصادية من إمكانية زيادة الفجوة في تكاليف المعيشة بين الفئتين، إذا تم تطبيق تحرير أسعار الوقود بالكامل، وذلك بحيث سيدفع الوافدون ما يقارب أربعة أضعاف ما يدفعه المواطنون للتر البنزين، مما يستدعي ضبط معايير العدالة الاجتماعية وتنسيق السياسات لضمان عدم الإضرار بأي شريحة سكانية، ويؤكد الواقع أن أسعار الوقود في الكويت ستظل خاضعة لمراجعة دقيقة ومتواصلة، تتأثر بتغيرات السوق الدولية وحاجة الدولة لتحقيق توازن بين متطلبات الإصلاح وأولويات الاستقرار الاجتماعي.
