انعقدت على مدار يومين الاجتماعات التحضيرية على مستوى الخبراء للجنة العليا المصرية الجزائرية المُشتركة في دورتها التاسعة، برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي من الجانب المصري، ووزارة الصناعة الجزائرية، وتأتي الاجتماعات في سياق سعي البلدين لتعزيز العلاقات المشتركة، والدفع بها نحو آفاق أرحب تعكس أولويات التنمية، تمهيداً لانعقاد اللجنة العليا برئاسة رئيسي وزراء البلدين.
مشاركة واسعة من الجانبين
شارك في اجتماعات الخبراء أكثر من ٥٠ جهة من الجانبين المصري والجزائري، شملت وزارات الخارجية، والصناعة، والصحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتضامن الاجتماعي، والبترول والثروة المعدنية، والمالية، والزراعة، والكهرباء، والسياحة، والاستثمار، والتموين، والعمل، والتعليم، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية، والإنتاج الحربي، والطيران المدني، والنقل، والإسكان، والأوقاف، وقطاع الأعمال، والتعليم العالي، والتربية والتعليم، والثقافة، والموارد المائية والري، والبيئة، والعدل، وجهاز حماية المستهلك، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجهاز المصري للملكية الفكرية، وجهاز المشروعات الصغيرة، ونظرائهم من الجانب الجزائري.
تطوير العلاقات الاقتصادية
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على عمق العلاقات المصرية الجزائرية والروابط التاريخية التي تربط البلدين، وأهمية اهتمام القيادات السياسية في كلا الطرفين بتطوير العلاقات الاقتصادية لتعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية الجزائرية، وتفعيل أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات من خلال آلية اللجنة العليا المشتركة.
تنسيق عالٍ ومتابعة مستمرة
شددت «المشاط» على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على التنسيق المستمر مع الجانب الجزائري، سواء على المستوى الفني والخبراء، أو على المستوى الوزاري، لضمان توافق جميع الأمور المتعلقة باللجنة المشتركة، بما يساهم بشكل فعال في تعزيز العلاقات بين البلدين، مشيرةً إلى أن وزارتها تشرف على نحو 55 لجنة مشتركة على المستوى الوزاري واللجان العليا مع الدول الشقيقة والصديقة، وهو ما يسهم في دفع مجالات التعاون ويعزز المصالح المشتركة، ويفتح آفاق الشراكة بين القطاع الخاص.
تعزيز العلاقات الثنائية
يأتي انعقاد فعاليات اللجنة في إطار حرص البلدين الشقيقين على تعزيز العلاقات الثنائية على المستوى التجاري والاستثماري والاقتصادي بما يحقق التنمية المشتركة.
نقاشات راهنة حول الاقتصاد
ناقش الخبراء من الجانبين العديد من الموضوعات المطروحة على أجندة الاجتماعات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، فضلاً عن تنمية الاستثمارات المشتركة، وخاصة في مجالات الاستثمار الصناعي، وإمكانات التكامل الصناعي، وزيادة التعاون في مجالات البترول والثروة المعدنية والغاز، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتباحث بشأن تبادل الخبرات في مجالي الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية والسمكية، وغيرها من المجالات الاقتصادية ذات الأولوية بين البلدين.
تاريخ التعاون بين البلدين
جدير بالذكر أن علاقات التعاون الاقتصادي والفني بين مصر والجزائر شهدت تطورًا ملحوظًا منذ تأسيس اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، حيث تم عقد آخر اجتماعات اللجنة المشتركة- الدورة الثامنة- في الجزائر منتصف عام 2022، والتي شهدت التوقيع على العديد من وثائق التعاون ومذكرات التفاهم في المجالات التنموية.
