وزيرة التخطيط الدكتورة رانيا المشاط
إدراج الإصلاحات الهيكلية ضمن مؤشرات النمو
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن تضمين جانب من الإصلاحات الهيكلية المنفذة منذ يوليو 2024، في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، وذلك لأول مرة ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، مما يعزز مبادئ الشفافية والحوكمة، ويعكس استدامة مسار الإصلاح الاقتصادي.
ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة في استعراض مؤشرات الإصلاح الاقتصادي ونمو الناتج المحلي الإجمالي، بما يعزز رؤية الدولة الهادفة لاستدامة الإصلاح الاقتصادي، وينعكس على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، ويحقق التنمية الشاملة والمستدامة.
التواصل مع المواطنين ومجتمع الأعمال
أضافت «المشاط»، أن عرض تلك الإصلاحات يأتي أيضًا في إطار التواصل الفعّال مع المواطنين ومجتمع الأعمال، للتأكيد على نهج الدولة المنحاز للقطاع الخاص، والحرص على إفساح المجال للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال حوكمة الاستثمارات العامة، وتحسين مناخ الاستثمار، وتسهيل بيئة الأعمال.
استمرار تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية
نوهت بأن الحكومة مستمرة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، لضمان استدامة الاستقرار الاقتصادي، وتحقيق المزيد من التحسن في بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، وتشجيع الاستثمارات الخضراء، وفقًا للجدول الزمني المعلن في السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن الاستقرار يمكّن الإصلاح، والإصلاح يعزّز الاستقرار بما يرسّخ أسس التنمية الاقتصادية.
إنجازات الإصلاحات الهيكلية منذ يوليو 2024
وأشارت إلى أن الدولة نفذت أكثر من 60 إصلاح هيكلي منذ يوليو 2024، أسهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، من بينها استصدار القانون رقم 159/2023، بإلغاء الإعفاءات الضريبية والإعفاءات من الرسوم لهيئات الدولة فيما يخص الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل قانون المالية العامة لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، بما في ذلك الهيئات العامة الاقتصادية الـ 59، من خلال إنشاء وحدة مخصصة في وزارة المالية.
جهود تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي
كما أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وثيقة إرشادية للتعميم على الوزارات التنفيذية، لتحديد المعايير الجديدة لتقييم مشروعات الاستثمار العامة، وفي جانب تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي عملت الدولة على زيادة أعداد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.
تحسين بيئة الأعمال وزيادة القدرة التنافسية
وفي جانب زيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات، من بينها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، وتحسين الحياد التنافسي، من خلال إصدار جهاز حماية المنافسة ثلاثة مبادئ توجيهية بشأن الحياد التنافسي، وكذلك إصدار القانون رقم 170 لعام 2025، بتنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها، وإنشاء وحدة الشركات المملوكة للدولة تحت إشراف مجلس الوزراء.
إصدار قانون العمل الجديد
كما تم إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، كأحد الإصلاحات الهادفة لمعالجة التحديات المتعلقة بتطوير بيئة الأعمال وتعزيز حقوق العمال، فضلًا عن إصدار نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة، بحيث تحصل أي شركة ناشئة لم تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا، على حوافز وإعفاءات وتيسيرات جديدة، تشمل ضريبة دخل مبسطة تتراوح ما بين 0.4% إلى 1.5% حسب حجم الأعمال السنوي.
إعفاءات للمؤسسات الناشئة
كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام من ضرائب الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، أو الآلات، أو معدات الإنتاج، وتوزيعات الأرباح، والدمغة.
