يتجه الاتحاد الأوروبي بخطوات حاسمة نحو فرض حظر شامل على معدات شركتي هواوي وزد تي إي الصينيتين من كافة شبكات الاتصالات في دوله الأعضاء، ويشمل هذا الحظر أجهزة الإرسال، وأجهزة الراوتر، بالإضافة إلى نظم الشبكات الأساسية التي تدعم خدمات الهاتف المحمول والإنترنت. يركز هذا القرار على المكونات الصلبة (الهاردوير) التي تعتمد عليها شركات الاتصالات لتشغيل الشبكات وتطوير تقنيات الجيل الخامس (5G)، ولا يشمل حاليًا هواتف هواوي أو أجهزتها الموجهة للمستهلكين.
تأتي هذه الخطوة تفعيلًا لتوصية أوروبية صدرت عام 2020، والتي دعت إلى منع “الموردين ذوي المخاطر العالية” من المشاركة في البنية التحتية الرقمية، إذ يرى المسؤولون الأوروبيون أن الروابط الوثيقة بين شركة هواوي والحكومة الصينية قد تعرض شبكات المنطقة لمخاطر جسيمة مثل التجسس أو التخريب. في حال تطبيق هذا القرار، ستصبح جميع الدول الأعضاء ملزمة باستبدال معدات هواوي وزد تي إي القائمة لديها، وإلا ستواجه عواقب محتملة تتمثل في عقوبات أو مشاكل تتعلق بالتمويل الأوروبي.
خلفية القرار السياسي
يعكس التوجه الحالي للاتحاد الأوروبي تصاعدًا ملحوظًا في التوترات الاقتصادية والسياسية مع الصين، كما يبرز تزايد المخاوف الغربية من تنامي النفوذ التقني الصيني، لا سيما في القطاعات الحساسة للبنية التحتية الوطنية. يتزامن هذا القرار مع ضغوط أمريكية مماثلة بدأت منذ عام 2019، ومع دعوات متكررة لتقليل الاعتماد على التكنولوجيا الصينية في القطاعات الاستراتيجية الحيوية.
ردود الفعل والتداعيات
لقد أثارت هذه الخطوة جدلاً واسعًا في الأوساط المختلفة، حيث دافعت هواوي وشركاؤها بقوة عن سلامة منتجاتهم، واعتبروا القرار موجهًا سياسيًا بالدرجة الأولى. يشير محللون إلى أن استبعاد موردين بارزين بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع في أسعار معدات الاتصالات، وقد يتسبب أيضًا في تأخير نشر تقنيات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء أوروبا، بينما يؤكد الاتحاد الأوروبي أن أمن الشبكات الرقمية يحظى بأولوية قصوى تفوق أي اعتبارات تجارية.
استفتاء Phone Arena
أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه موقع Phone Arena أن حوالي 70% من المشاركين يرون أن الوضع الراهن معقد للغاية، وأن الحظر قد يتأخر أو يتعرقل بفعل المصالح الوطنية المتضاربة لبعض الدول الأوروبية.
يمثل قرار الاتحاد الأوروبي نقطة تحول جوهرية في سوق الاتصالات العالمية، مع احتمالات قوية بأن تتجه هواوي للتركيز بشكل أكبر على المنتجات الموجهة للمستهلك النهائي، بينما تبدأ أوروبا رحلة جديدة نحو تحقيق استقلالية رقمية شاملة في قطاع الشبكات خلال السنوات المقبلة.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
