تباينت الآراء حول الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا يوم الأربعاء، الذي ألغى قرار المجلس الأعلى للجامعات بخصوص استحداث شهادات الدبلوم المهني والبكالوريوس المهني، التي لا تعادل درجة البكالوريوس أو الليسانس الأكاديمي، كما تم رفض طعن وزير التعليم العالي في هذا السياق، واعتبره البعض إشارة لعودة نظام التعليم المفتوح، الذي تم إلغاؤه عام 2017 بسبب تدني مستواه الأكاديمي، واستبداله بالتعليم المدمج أو الإلكتروني، الذي يمنح شهادات مهنية لا تعادل الليسانس أو البكالوريوس المعتمدين في الجامعات المصرية، مثلما كان يتلقاها طلاب التعليم المفتوح سابقًا.
رابطة التعليم المفتوح
أوضح القائمون على رابطة التعليم المفتوح، التي تصدت لهذه القضية منذ البداية، أن هذا الحكم سيعيد الحقوق القانونية والأكاديمية للطلاب، من خلال منحهم شهادات أكاديمية خالصة دون أي وصف “مهني”، وبما يتوافق مع اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، وأكدت الرابطة أن الحكم يشدد على أنه لا يمكن إصدار شهادات مهنية ضمن التعليم المفتوح أو التعليم المدمج، نظرًا لعدم نص اللائحة التنفيذية للقانون على ذلك، مما يجعل القرار غير قائم على أساس قانوني سليم، وأشارت إلى أن هذا الإجراء يمثل إعلانًا رسميًا لعودة المسار الأكاديمي التقليدي للتعليم المفتوح دون أي تصنيف مهني، ما ينهي اللبس الذي عاشه الطلاب في السنوات الأخيرة، كما أن ذلك يعيد المسار الصحيح للتعليم المفتوح الذي كان قائمًا قبل إدخال نظام “التعليم المدمج المهني”، الذي يعد غير صحيح بشكل مطلق، فلا يمكن عودة التعليم المفتوح كما كان، ولن يستمر أيضًا ما يسمى بالتعليم المدمج أو الإلكتروني، كبديل للتعليم المفتوح.
سأوضح الموضوع بجميع تفاصيله، مستندًا إلى الحكم الأخير للمحكمة الإدارية العليا، الذي أصبح واجب النفاذ بصيغته القانونية الصحيحة، تعود القضية إلى بداية التسعينات، عندما اعتمد نظام التعليم المفتوح بالجامعات المصرية، بمبادرة من جامعة القاهرة، ونتيجة لهذا النظام، تمكن العديد من الطلاب من الالتحاق بكليات الحقوق والتجارة والآداب والزراعة والإعلام وغيرها، بغض النظر عن مجموعهم، حتى لو كان 50٪ من الثانوية العامة أو الدبلوم الفني، كما أن هذا الشكل من التعليم أدى إلى ظهور مشكلات عديدة، مما أثر سلبًا على التعليم الفني، حيث تخلى عدد كبير من خريجي التعليم الفني عن وظائفهم والتحقوا بالتعليم المفتوح للحصول على شهادات جامعية.
هذا النظام جذب أيضًا أمناء الشرطة، الذين سعوا للحصول على ليسانس الحقوق تمهيدًا لتحويلهم إلى ضباط، بالإضافة إلى خريجي التعليم الفني، وبلغ عدد هؤلاء الطلاب حتى عام 2014 ما يزيد عن 140 ألف طالب وطالبة، فيما اضطر الطلاب إلى التقدم لمكاتب التنسيق للحصول على شهادات غير معترف بها، مما أدى إلى تدني مستوى التعليم المفتوح بشكل عام، نتج عنه لاحقًا تنامي المطالبات بتعديل قانون نقابة المحامين لمنع قيد خريجي التعليم المفتوح، وبعد ضغط إعلامي مكثف، قرر المجلس الأعلى للجامعات في جلسته بتاريخ 28/10/2017 إلغاء نظام التعليم المفتوح وتحويله إلى التعليم المدمج.
صدر الحكم لإلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات، الذي حول الدرجات الأكاديمية من بكاليوس وليسانس إلى درجات مهنية، مما يحق لطStudents who are in the blended education system to obtain an academic degree, just like their peers in the universities. هذا الحكم أصبح واجب التنفيذ، ورغم أنه ينطبق بشكل خاص على الطلاب الـ300 الذين تقدموا بالدعوى، فإن جميع الطلاب في نظام التعليم المدمج سيكون لهم الحق في الحصول على شهادة تعكس هذا المعنى، وذلك بعد الالتزام بتنفيذ الحكم من قبل المجلس الأعلى للجامعات خلال جلسته القادمة، ومع ذلك، لن يكون هناك التزام بتعيين هؤلاء الخريجين بشكل إجباري، ولن يسمح الحكم بإعادة نظام التعليم المفتوح الذي تم إلغاؤه في 2017، كما أن التعليم المدمج قد يأتي أيضًا في ضوء اتجاه الدولة لتقليل عدد الملتحقين بالكليات النظرية، مع ما يترتب على ذلك من تقليل الخريجين الذين ساهموا في تفاقم نسبة البطالة في مصر، خصوصًا من الكليات النظرية.
