أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه تم إحداث حوافز وتيسيرات جديدة ضمن “الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية”، بعد إجراء حوالي 40 لقاءً للحوار المجتمعي، والاستماع إلى مقترحات وشكاوى شركائنا من المجتمع الضريبي، موضحًا أن الحزمة تتضمن 33 إجراءً تشريعيًا وتنفيذيًا، تشمل جميعها تسهيلات وحوافز وإعفاءات للممولين الملتزمين.
تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة
أشار الوزير إلى توفر تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة لأفضل 100 ألف ممول ينضمون للنظام الضريبي المبسط والمتكامل، مما يسهم في تشجيع رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة على الانضمام إلى هذا النظام، ويساعدهم على التوسع والنمو.
وأضاف الوزير أنه سيتم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الممولين، موضحًا أن هناك “قائمة بيضاء” و”كارت تميز” للممولين الملتزمين، حيث يتم منحهم حوافز جديدة وأولوية في الحصول على الخدمات المتخصصة، مما يعزز مناخ الثقة والالتزام الضريبي الطوعي.
وأوضح الوزير أنه سيتم إعادة هيكلة إدارات “رد ضريبة القيمة المضافة”، لتبسيط وتسريع الإجراءات، وتوفير السيولة لشركائنا، مع استهداف رد ضريبة القيمة المضافة بشكل فوري للمنضمين للقائمة البيضاء، ومضاعفة عدد الحالات والمبالغ المالية، مشيرًا إلى أن إجمالي ما تم رده من ضريبة القيمة المضافة خلال العام المالي الماضي بلغ 7.2 مليار جنيه، بمعدل نمو 151%، ونستهدف المزيد لتوفير السيولة اللازمة للمسجلين.
إجراء تعديل تشريعي
أكد الوزير أنه سيتم إجراء تعديل تشريعي لإلغاء الازدواج الضريبي لضريبة توزيعات الأرباح بين الشركات التابعة والقابضة، مع إعفاء توزيعات الأرباح “التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري”، كما سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون “ضريبة الدخل” لتسهيل “إعدام الديون الضئيلة” وتخفيف الأعباء الإجرائية.
وأضاف الوزير أنه سيتم استحداث مراكز ضريبية للخدمات المتميزة للممولين والمكلفين، وستكون البداية بالقاهرة الجديدة، والشيخ زايد، والعلمين الجديدة، موضحًا أنه سيكون لأول مرة تفويض مصلحة الضرائب لشركة “إي. تاكس” في تقديم بعض الخدمات الضريبية المتميزة للممولين وتقديم الدعم الفني والتقني.
وتابع الوزير أن هناك تشريعًا جديدًا يسمح باستفادة الفترتين الضريبيتين 2023 و2024 من نظام الضريبة “القطعية” و”النسبية”، موضحًا أنه سيتم التحول في محاسبة الأوراق المالية المقيدة بالبورصة المصرية لضريبة الدمغة بدلًا من “ضريبة الأرباح الرأسمالية”، لتحفيز الاستثمار في البورصة.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم تحديد “تكلفة الاقتناء التي تحسب على أساسها ضريبة الأرباح الرأسمالية” الناتجة عن التصرف في الحصص والأوراق المالية “غير المقيدة” في البورصة، ومنح مزايا ضريبية لتحفيز قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة بالبورصة لمدة 3 سنوات، مع ضمان تحقيق تحسن ملموس في حجم التداول وزيادة الاستثمارات.
إطلاق منصة إلكترونية للمشورة
ذكر الوزير أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية للمشورة مع المجتمع الضريبي لتحقيق أكبر قدر من “الشراكة والثقة”، كما سيتم إطلاق منظومة إلكترونية لإنهاء جميع حالات تصفية وإغلاق الشركات في أسرع وقت ممكن.
واستطرد الوزير أنه سيتم تشكيل لجنة دائمة للنظر في طعون الممولين المقدمة على نتائج فحص تسعير المعاملات.
أكد الوزير أن ضريبة التصرفات العقارية كما هي للأفراد بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة مهما تكررت التصرفات، مع إعفاء الأزواج والأصول والفروع، وإتاحة “موبايل أبلكيشن” للتصرفات العقارية، للإخطار وسداد قيمة الضريبة المستحقة بسهولة.
وأوضح كجوك أنه سيتم السماح بإجراء “المقاصة” بين الأرصدة الدائنة والمدينة للممولين والمكلفين، لتيسير سداد الأعباء الضريبية، ومنح أحقية للممولين في استرداد الرصيد الدائن من واقع إقرار “ضريبة الدخل”، لتوفير السيولة، مع إصدار دليل إرشادي للمعاملة الضريبية للخدمات المُصدَّرة، لدعم الأنشطة التصديرية في الأسواق الدولية، والعمل على إصدار دليل إرشادي آخر، لتوحيد قواعد “الحجز الإداري” وآليات رفعه وفقًا للقانون.
قال الوزير إنه سيتم إجراء تعديل تشريعي في قانون الإجراءات الضريبية الموحد، للسماح بإصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لتسريع إجراءات تأسيس الشركات وترخيص النشاط، مشيرًا إلى وجود إجراءات جديدة ومحفزة لتحقيق العدالة الضريبية ودمج الاقتصاد غير الرسمي، بما في ذلك ربط التسجيل الضريبي بالتسجيل في المنظومات الإلكترونية، وتمكين الممولين من إثبات كافة تكاليفهم.
إلغاء المحاسبة التقديرية
أضاف الوزير أنه سيتم إصدار تشريع جديد بإلغاء المحاسبة التقديرية، مع استمرار سريانها على السنوات السابقة لتاريخ صدور هذا التشريع، وإلزام كافة جهات الدولة بعدم التعامل إلا من خلال البطاقة الضريبية، لضمان توسيع قاعدة الممولين.
أوضح الوزير أنه سيتم إعفاء عوائد القروض المدفوعة للخارج لكافة الشركات المساهمة في المشروعات القومية، ورفع الحد الأقصى لاعتماد تكاليف التمويل “عوائد القروض” لتسهيل تمويل المشروعات الاستراتيجية دون أعباء إضافية، مشيرًا إلى أنه سيتم إصدار تشريع جديد بخفض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط، لدفع مسار تحفيز الاستثمار الطبي.
