أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بقيادة الدكتور محمد عبد اللطيف، مجموعة من القرارات الهامة التي تضمنتها الكتاب الدوري رقم 19، حيث تهدف هذه التوجيهات إلى تعزيز المنظومة الأمنية داخل المدارس الدولية، وقد ألزمت الوزارة إدارات هذه المدارس بالبدء الفوري في تحديث أنظمة كاميرات المراقبة لتتوافق مع أحدث المعايير التكنولوجية، وبالتالي توفير أعلى مستويات الأمان والسلامة للطلاب والعاملين بالمدرسة.
تغطية شاملة لشبكة الكاميرات
طالبت التعليمات بضرورة تغطية شبكة الكاميرات لجميع الزوايا والمناطق داخل المدرسة، بما في ذلك تركيب الكاميرات في الفصول الدراسية، كما يجب تغطية الممرات والساحات والأفنية والسلالم وجميع الأدوار، وذلك لضمان عدم وجود أي نقاط عمياء يمكن أن تُستغل في ممارسات خاطئة، لضمان أن تكون الإدارة المدرسية على اطلاع دائم بكل ما يحدث داخل المؤسسة التعليمية.
رقابة بشرية مستمرة وإبلاغ فوري
وضعت وزارة التربية والتعليم بروتوكولاً صارماً يقضي بتخصيص أكثر من موظف لمتابعة شاشات المراقبة بشكل دقيق طوال اليوم الدراسي وحتى خروج آخر طالب، مع ضرورة الإبلاغ الفوري لمدير المدرسة عن أي واقعة تُرصد عبر الكاميرات، لضمان سرعة التدخل في أي موقف طارئ قد يؤثر على استقرار العملية التعليمية.
عقوبات رادعة للمدارس المخالفة
أكدت الوزارة أن الالتزام بهذه التعليمات هو شرط أساسي للامتثال للضوابط الأمنية والتربوية، بالإضافة إلى أنها لن تتسامح في متابعة هذا الملف من خلال لجان تفتيش دورية ومفاجئة لضمان فعالية أنظمة المراقبة، وقد أشارت الوزارة إلى وجود عقوبات صارمة تشمل إيقاع المدارس المتقاعسة تحت الإشراف المالي والإداري الكامل لها وفقاً لللوائح والقوانين المعمول بها.
بيئة تعليمية منضبطة وآمنة
تأتي هذه الإجراءات كجزء من رؤية متكاملة لدعم كفاءة إجراءات السلامة داخل المؤسسات التعليمية، حيث تعد الكاميرات بمثابة الصندوق الأسود والشاهد المحايد لحماية حقوق الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتهدف الوزارة من خلال هذا التشديد إلى خلق بيئة مدرسية منظمة وخالية من المخاطر التي قد تؤثر سلباً على سير العملية التعليمية.
