من أجمل ما يُقال في حق وزير التعليم الحالي أنه رجل عملي، يتمتع بمواقف وقرارات جريئة وحاسمة، يُتابع بنفسه بلا ملل، كما يُظهر تفوقاً في جميع إدارات الوزارة، خاصة في التعليم العام وشؤون المعلمين، ومع ذلك، هناك بعض الأمنيات التي نأمل أن يتحقق إصدار قرارات وزارية أو حكومية بشأنها.
مراقبة دقيقة للمدارس
نتمنى أن يُصدر قرار وزاري يُعتبر بموجبه مُوجّهي المواد متابعين يوميين داخل المدارس، مما يسمح لهم بأداء اختصاصات فنية وإدارية أثناء زيارتهم، وقد نجحت هذه الفكرة بشكل كبير في سوهاج، حيث يتمتع وكيل الوزارة بشخصية قوية وإدارة متميزة، ونتطلع لتعميم تجربة سوهاج على مستوى جميع المديريات، مع إلغاء إدارة المتابعة وتقويم الأداء، والاكتفاء بإدارة قياس الجودة المستحدثة.
احتساب معلمي المدارس الخاصة
من الضروري إصدار قرار ينص على احتساب معلمي المدارس الخاصة والدولية ضمن نصاب الـ 40 معلمًا الذين يتم الإشراف عليهم من قبل إدارة التوجيه بالمديريات، مما يضمن تواجد زيارات يومية لمسؤولي الإدارات داخل تلك المدارس، ويساهم في زيادة التدقيق والمتابعة الإدارية والفنية، حيث إن بعض المديريات تفرض على الموجهين الإشراف على معلمي المدارس الخاصة فوق نصابهم.
منح حوافز للموجهين
يجب أن يتم إنصاف الموجهين من خلال منحهم حافز التدريس، مثلما يُعطى للمعلمين، ويُعمم صرف حافز التدريس على الإدارات والمديريات، على أن تكون المرحلة الثانية في 2026 خاصةً بالمعلمين والموجهين فقط.
دعم وزارة التربية والتعليم
تساهم الدولة في دعم وزارة التربية والتعليم معنويًا وماديًا لتحقيق السعادة للمجتمع من خلال:
1. سرعة التعاقد مع معلمي المرحلة الخامسة لعدد 30 ألف معلم، حيث نحتاج لمعلمين أساسيين يمكن محاسبتهم، وليس معلمي الحصة الذين قد يتغير موقفهم في أي لحظة.
2. تثبيت العمالة الإدارية المتعاقدة لسنوات داخل وزارة التربية والتعليم، سواء تعاقد باب أول أو أي باب آخر، إذا كنا في حاجة إليهم، يجب أن نثبتهم ونطمئنهم.
3. وقف الضغوط النفسية على المعلمين والمدارس.
4. زيادة حافز التوجيه ليصبح 300 جنيه شهريًا بدلاً من 30 جنيه، مع صرفه بدون قضايا، حيث إن الحافز يُصرف فقط للموجهين الذين كسبوا قضايا، بينما الباقي لا يحصلون عليه.
