فرض المدعي العام الهولندي غرامة إجمالية بلغت 101 مليون يورو، أي ما يعادل 117.10 مليون دولار، على كيانين تابعين لشركة مورغان ستانلي في لندن وأمستردام، بتهمة التهرب الضريبي عن الأرباح، وفقًا لما ذكر يوم الخميس 27 نوفمبر. أضاف المدعي العام أن هذه العقوبة منفصلة عن الالتزام الضريبي الذي سددته مورغان ستانلي إلى إدارة الضرائب الهولندية في نهاية عام 2024، بما في ذلك الفوائد المستحقة، حسبما أوردت وكالة رويترز.
استرداد الضرائب وفق القانون الهولندي
بموجب القانون الهولندي، يمكن للمساهمين المحليين استرداد ضرائب الأرباح أو تعويضها، لكن لا يمكن للمستفيدين الأجانب عادةً القيام بذلك. ووفقًا للمدعي العام الهولندي، استخدم مورغان ستانلي هيكلًا خاصًا يسمح للأطراف غير المؤهلة بالمطالبة بشكل غير صحيح بهذه التخفيضات الضريبية.
تطورات القضية
في وقت سابق من هذا العام، أفاد المدعي العام الهولندي بأنه سيستدعي مورغان ستانلي، ولكن قبل بدء الإجراءات الجنائية مباشرة، وافقت شركة الخدمات المالية على قبول الغرامة.
رد شركة مورغان ستانلي
أفادت شركة مورغان ستانلي بأنها “سعيدة بحل هذه المسألة التاريخية”، التي تتعلق بإقرارات الضرائب للشركات المقدمة في هولندا منذ أكثر من 12 عامًا.
