«فضيحة جديدة في قضية رمضان صبحي» .. محامي المتهم الرئيسي يكشف أسراراً مثيرة!

«فضيحة جديدة في قضية رمضان صبحي» .. محامي المتهم الرئيسي يكشف أسراراً مثيرة!

أكد المحامي عمر هريدي، محامي الطالب يوسف محمد، المتهم الرئيسي في قضية أداء الامتحان بدلاً من اللاعب، أن موكله يعتبر ضحية للاستغلال الواضح، نظرًا لصغر سنه والظروف الاجتماعية الصعبة التي يمر بها.

وأوضح هريدي أن يوسف ينتمي إلى عائلة بسيطة، ويعمل في مجال التسويق بمنطقة المقطم لدى وكيل اللاعبين طارق محمد، المتهم الرابع في القضية، الذي استغل حالته المالية لإجباره على الدخول في الامتحان نيابة عن اللاعب في الفرقة الثالثة، بعد أن شهدت الفرق الدراسية السابقة حالات مشابهة من التزوير.

استغلال رمضان صبحي لحاجته المادية مقابل مكاسب مؤقتة

وخلال مداخلة هاتفية في برنامج “الصورة” مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، كشف المحامي أن يوسف حصل على مبلغ 5 آلاف جنيه مقابل دخوله الامتحان، بالإضافة إلى منحه كارنيهًا وإقامة من إدارة معهد الفراعنة والفنادق المرافقة، وأشار إلى أن مشرف الأمن، محمد إبراهيم، المتهم الثاني، كان شريكًا في هذه العملية، مما يؤكد أنها لم تكن عملًا فرديًا بل جزءًا من شبكة تنسيق بين عدة أطراف.

شبكة علاقات واسعة لوكيل اللاعبين

تحدث هريدي عن النفوذ والعلاقات الواسعة التي يتمتع بها المتهم الرابع، طارق محمد، الذي يمتلك كافيه ويتعامل مع عدد من اللاعبين، وأوضح أن اللاعب شريف إكرامي ذكر في التحقيقات أن الحارس محمد الشناوي هو من عرفه على الوكيل، وأشار هريدي إلى أن المتهم يمتلك القدرة على “تسهيل” العديد من الأمور للطلاب، بدءًا من إجراءات التجنيد وتأجيل الخدمة العسكرية حتى سن 28 عامًا، وصولًا إلى إمكانية السفر إلى خارج البلاد بتصريح من القوات المسلحة، مما يفسر مدى تأثيره وقدرته على تجنيد آخرين ضمن هذه المنظومة.

تزوير سابق لـ رمضان صبحي في الفرق الأولى والثانية

وفي ردّه على سؤال الإعلامية لميس الحديدي بشأن موقف الفرقتين الأولى والثانية، كشف المحامي أن اللاعب أقرّ أمام النيابة بعدم حضوره امتحانات السنتين الأولى والثانية نهائيًا، وأن المتهم طارق محمد تولّى جميع الإجراءات بالنيابة عنه، وأوضح هريدي أن النيابة وجهت للمتهمين سبع تهم تتعلق بتزوير كراسات الإجابة، وكشوف الحضور والانصراف، والكارنيهات، بالإضافة إلى تزوير أوراق الامتحانات في السنتين الأولى والثانية.

العقوبات المتوقعة

وعن العقوبة القانونية المحتملة، أوضح المحامي أن التهم الموجهة في هذه القضية تصنف ضمن جرائم التزوير الجسيمة، وقد تصل العقوبة فيها للسجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من يثبت تورطه.