بات مصير المحال التجارية في ظل قانون الإيجار القديم واضحًا، وفقًا لما أكده مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، حيث عالج القانون بدقة الحالات الخاصة بوفاة المستأجر الأصلي، ونص على أن الامتداد القانوني للمحل التجاري يُمنح فقط للابن الذي يستمر في ممارسة نفس النشاط داخل المحل، بشرط التقيد بالاشتراطات القانونية.
مصير المحال التجارية في إطار قانون الإيجار القديم
فيما يخص الوريث الأول، أوضح عبد الرحمن أن هذا الامتداد مُحدد بفترة خمس سنوات فقط وفقًا لما تنص عليه بنود القانون، مع ضرورة الحفاظ على استمرارية النشاط دون أي تغير، وأشار إلى أنه في حالة عدم وجود وريث ساهم في النشاط قبل الوفاة، يُعاد المحل تلقائيًا إلى المالك دون أي امتداد قانوني.
كما أكد عبد الرحمن أن تغيير النشاط التجاري من قبل أي طرف، سواء كان وريثًا أو شخصًا آخر، يُفقد الحق في الاحتفاظ بالمحل، ويُلزم بإعادته إلى المالك وفقًا لما ورد في نصوص القانون.
بخصوص تفاصيل قانون الإيجار القديم
حدد القانون حق كل مستأجر أو من ينتقل إليه عقد الإيجار بموجب القوانين السابقة رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 في التقدم للحصول على وحدة بديلة من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك مشروطًا بتقديم إقرار يتعهد فيه بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة.
وتضمن القانون قواعد واضحة تُلزم الدولة بإصدار قرار من مجلس الوزراء خلال شهر من بدء العمل به، يشمل هذا القرار تنظيم كيفية تقديم الطلبات، وضوابط الفحص وترتيب الأولويات، بالإضافة إلى تحديد الجهات المسؤولة عن تخصيص الوحدات، كما ألزمت الأحكام الجديدة الجهات الحكومية بطرح الوحدات المتاحة وإعداد قوائم ترتيب المستحقين لاعتمادها ضمن نظام مُنظم.
أوضح القانون أيضًا أولوية المستأجر الأصلي للوحدة السكنية المرتبطة بالعقد الأساسي مع المالك، إضافة إلى الزوج أو الزوجة الذين امتد إليهم العقد قبل تطبيق الأحكام الجديدة، مع ضمان تخصيص وحدات لهم قبل انتهاء المدة المحددة للإنهاء النهائي للعلاقة الإيجارية.
أولوية الدولة في طرح وحدات جديدة للإيجار أو التمليك
فيما يتعلق بطرح الدولة وحدات جديدة للإيجار أو التمليك، منح القانون الأولوية للمستأجر الأصلي أو من يمتد إليه العقد، شريطة تقديم طلب مرفق بإقرار الإخلاء، ويُراعى عند التخصيص طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة الأصلية، لضمان استقرار الأسر والحفاظ على الروابط الاجتماعية والجغرافية دون تأثير سلبي.
