مصر قضية مدرسة سيدز تثير غضبًا وتحركًا للتعليم

في واقعة هزت الرأي العام، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغات من أولياء أمور ستة أطفال، جميعهم مقيدون في مدرسة “سيدز” الدولية بمدينة العبور، تفيد بتعرض أبنائهم لاعتداءات جنسية وتحرش، من قبل بعض العاملين بالمدرسة، في إحدى الغرف، الجرائم التي تمت تحت تهديد السلاح.

أكد مصدر أمني رفيع المستوى في وزارة الداخلية، أن أولياء الأمور لم يتقدموا ببلاغاتهم إلا بعد محاولات عديدة للتواصل مع إدارة المدرسة ووزارة التربية والتعليم، مطالبين بتحقيق فوري وعاجل في هذه الواقعة المأساوية، وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور، وتمكنت من ضبط المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، أوضح المصدر الأمني أن فريقًا من الأجهزة الأمنية انتقل على الفور إلى مقر المدرسة، حيث استمعوا إلى شهادات الأطفال الضحايا، الذين أدلوا بتفاصيل مروعة حول ما تعرضوا له على أيدي المتهمين، والذين كانوا يشغلون مواقع وظيفية تتيح لهم التعامل المباشر مع الطلاب بشكل جزئي.

وأضاف المصدر: “إحدى الفتيات الضحايا قادت ضباط المباحث إلى الغرفة المشؤومة التي شهدت حوادث التحرش والاعتداء الجنسي، وروت تفاصيل دقيقة ومؤلمة تتعلق بالجريمة، بما في ذلك تعرضها للاعتداء بينما كان أحد المتهمين يضع سكينًا على رقبتها، مهددًا إياها بالقتل إذا تجرأت على الحديث عما يحدث معها لأي فرد من أفراد أسرتها أو حتى للمعلمين في المدرسة”.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمصدر الأمني، أدلى طالب آخر بشهادة مفصلة حول الاعتداء الذي تعرض له، حيث قام أحد المتهمين بخنقه من رقبته، مع تهديده بالقتل، ليس فقط له، بل أيضًا لوالده ووالدته وشقيقته، في حال كشفه عما يتعرض له لأي شخص، بينما هدده عامل آخر بالحرق إذا تجرأ على الكلام.

وأشار المصدر إلى أن رجال قسم شرطة “السلام ثان” تمكنوا من إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، بالتزامن مع ذلك، بدأت وزارة التربية والتعليم إجراءات سريعة ومكثفة للتحقيق في هذه الواقعة، وتقصي الحقائق حول كيفية تعامل إدارة المدرسة الدولية معها.

مسؤولية المدرسة والوزارة

من جانبه، صرح أحد أولياء أمور الطلاب المعتدى عليهم، في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية”، بأن المسؤولية في هذه الأزمة تقع على عاتق كل من إدارة المدرسة والوزارة، فالإدارة لم تحسن اختيار الموظفين والعاملين لديها، وكان المعيار الأهم هو الراتب الضعيف، أما الوزارة فلم تمارس الرقابة الكافية والمطلوبة.

وتابع ولي الأمر قائلًا: “أطالب القضاء المصري بتطبيق أقصى العقوبات على هؤلاء المتهمين، كما أطالب وزارة التربية والتعليم بضرورة اتخاذ أشد الإجراءات الإدارية صرامة ضد المدرسة، ليس فقط بوضعها بالكامل تحت سيطرتها، بل أيضًا بتطبيق غرامات مالية كبيرة، وإحالة جميع المسؤولين المتورطين إلى القضاء”.

وأشار ولي الأمر إلى أن الطلاب المعتدى عليهم جنسيًا، ومن بينهم ابنه، يحتاجون إلى علاج نفسي مكثف وطويل الأمد لإزالة آثار الصدمة العنيفة التي عانوها لفترة طويلة، فهم لم يتعرضوا للاعتداء فحسب، بل عاشوا لأشهر طويلة في خوف ورعب دائمين من القتل إذا تجرأوا على الحديث عما حدث لهم من هؤلاء المجرمين.

وأكد أن المعتدين، وهم أحد أفراد أمن المدرسة، بالإضافة إلى كهربائي وعامل آخر، تم اختيارهم للعمل في هذه المدرسة بطريقة عشوائية وغير مسؤولة، ولم يتم إجراء أي تحاليل للكشف عن تعاطي المخدرات للتأكد من سلامتهم، والنتيجة هي أن الأطفال وأولياء أمورهم هم من دفعوا الثمن غاليًا.

وأوضح أن العمال المتهمين، ومعهم فرد الأمن، يعملون في المدرسة منذ فترة طويلة، بعضهم منذ حوالي 4 سنوات، وأحدهم منذ 8 سنوات، والمؤكد أن مثل هذه الوقائع ليست جديدة، “ولكن أبنائنا هم من كشفوا عن الكارثة التي تعرضوا لها، وانفضحت الجريمة”.

وطالب ولي أمر الطالب المعتدى عليه جميع وسائل الإعلام ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بعدم نشر صور الأطفال الذين تعرضوا لجريمة التحرش والاعتداء الجنسي، حفاظًا على صحتهم النفسية وسلامتهم، وكذلك حفاظًا على سمعتهم ومستقبلهم.

قرارات وزارة التربية والتعليم

وكان وزير التربية والتعليم محمد عبداللطيف قد أصدر قرارًا عاجلًا بوضع المدرسة تحت الإشراف الكامل للوزارة، وذلك بعد رصد العديد من المخالفات التي ارتكبتها إدارتها في التعامل مع ملف التحرش بالطلاب.

بدوره، أوضح الدكتور أحمد رضا، المسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني المصرية، أن قرار الوزير بوضع مدرسة “سيدز” تحت إشراف الوزارة يعني تشكيل لجنة متخصصة لإدارتها ماليًا وإداريًا، بحيث يتم رفع يد أصحاب المدرسة أو ممثليهم القانونيين عن إدارتها بشكل تام.

وأضاف، في حديث خاص لموقع “سكاي نيوز عربية”، أن اللجنة التي ستشكلها الوزارة ستعمل على مواجهة جميع المخالفات والتجاوزات التي ارتكبتها إدارة المدرسة السابقة، بجانب رصد حجم التجاوزات بدقة، بهدف تحقيق أقصى درجات الإشراف والمتابعة اليومية للطلاب والمعلمين.

وأكد رضا أن الوزير محمد عبداللطيف يتابع عن كثب كافة تفاصيل هذه الواقعة غير الإنسانية التي شهدها طلاب المدرسة الدولية، حيث وجه بسرعة إرسال اللجنة الموسعة إلى المدرسة للتحقيق الشامل في ملابسات الجريمة التي أصبحت حديث الرأي العام في مصر.

وأشار إلى أن الوزير، بالإضافة إلى قراره بوضع المدرسة ماليًا وإداريًا تحت إشراف الوزارة، قرر إحالة جميع المسؤولين الذين ثبت تورطهم في التستر على المتهمين، أو ارتكبوا جريمة الإهمال الجسيم في حماية الطلاب بالمدرسة، إلى الشؤون القانونية في وزارة التربية والتعليم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات اللازمة.