أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن الفجوة الواضحة بين تحسن بعض المؤشرات الاقتصادية العامة وبين عدم شعور المواطنين بأي تحسن في حياتهم اليومية، هي فجوة حقيقية تستوجب تغييرًا واسعًا في السياسات الاقتصادية، وليس مجرد تعديلات سطحية.
تحسن الأرقام الرسمية
قال بهاء الدين خلال لقاء مع قناة BBC News عربي، إن التحسن في الأرقام الرسمية للاقتصاد أمر واقعي، غير أن إحساس المواطنين بعدم تحسن ظروفهم المعيشية هو أيضًا واقعٌ قائم، مشددًا على أن معالجة هذه الفجوة تتطلب «تغييرًا كبيرًا في السياسات»، وليس فقط تعديل بعض الإجراءات.
تغيير المسؤولين ليس الحل الوحيد
بيّن أن تغيير المسؤولين ليس هو القضية الأساسية، موضحًا أن تغيير الأشخاص قد يكون ضروريًا فقط إذا كان تنفيذ السياسات الجديدة متعذرًا دونهم، بينما إذا كانت الكفاءات الحالية قادرة على تنفيذ تغييرات فعلية، فيمكن الاستمرار بها، مضيفًا: «المهم أن ينصبّ تركيزنا على تغيير السياسات، لا على تبديل الأشخاص».
تأخر الإصلاحات
حول أسباب تأخر إصلاح السياسات رغم الاعتراف بوجود خلل في صياغة عدد من القوانين والقرارات، أوضح بهاء الدين أن الاتفاق المعلن على ضرورة التغيير ليس اتفاقًا حقيقيًا، مضيفًا أن البعض يرى المشكلة مجرد أزمة في إيصال رسائل إعلامية للمواطن، بينما يدرك آخرون أن المطلوب هو إصلاح عميق يتجاوز تحسين الخطاب أو إعادة إنتاج السياسات نفسها بواجهة مختلفة.
المطلوب هو إصلاح جذري
وشدد في ختام حديثه على أن المطلوب اليوم هو إصلاح جذري وعميق يعيد توجيه السياسات الاقتصادية، بما ينعكس فعليًا على مستوى معيشة المواطنين، وليس الاكتفاء بتحسين المؤشرات أو الخطاب الرسمي.
