أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن أنماط العمل الحديثة تمثل اليوم واحدة من أهم أدوات التمكين الاقتصادي للمرأة السعودية، خاصة مع اتساع نطاق العمل عن بُعد والعمل المرن والعمل الحر ضمن التحولات التي تقودها رؤية المملكة 2030. إقرأ ايضاً:”نادي الهلال” يصدم جماهيره بقرار غير متوقع.. الخطوة التي اتخذها إنزاغي تجاه نجم الفريق”النصر” يحسم صفقة الشتاء المشتعلة.. الإعلامي البكيري يكشف التفاصيل عن لاعب المحور الحريف من فئة المواليد!
تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل
أوضحت الوزارة أن هذه الأنماط أسهمت في تعزيز حضور المرأة في سوق العمل من خلال تهيئة فرص مرنة تتيح لها الموازنة بين مسؤولياتها الأسرية ومتطلبات العمل، مما خفّض تأثير العوامل الجغرافية والاجتماعية على مسارها المهني.
إحصائيات فعّالة
وبيّنت الوزارة أن هذه التوجهات أحدثت تحولًا واضحًا في مشاركة السعوديات الاقتصادية، حيث تشير أحدث إحصاءات الربع الثاني لعام 2025 إلى وصول نسبة المشاركة الاقتصادية للنساء فوق سن الخامسة عشرة إلى أربعة وثلاثين ونصف في المئة، متجاوزة مستهدف الرؤية، كما ارتفعت حصة المرأة في سوق العمل إلى خمسة وثلاثين وثلاثة أعشار في المئة، وهي نسبة تعكس اتساع نطاق الفرص الوظيفية أمام السعوديات في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية خلال السنوات الأخيرة.
قفزة نوعية في المناصب الإدارية
وأبرزت البيانات كذلك وصول نسبة النساء في المناصب الإدارية المتوسطة والعليا إلى ثلاثة وأربعين وسبعة أعشار في المئة، وهو ما وصفته الوزارة بأنه قفزة تاريخية تشير إلى تطور نوعي في حضور المرأة داخل هياكل اتخاذ القرار.
منظومة متكاملة من البرامج
وتؤكد الوزارة أن هذه المكاسب جاءت نتيجة منظومة متكاملة من البرامج والممكنات، إذ عملت الجهات المعنية على إزالة العقبات التي تواجه المرأة في بيئات العمل التقليدية، وتعزيز قدرتها على المنافسة المهنية.
مبادرات بارزة لدعم المرأة
ومن بين المبادرات البارزة برنامج قرة الذي يوفر خدمات ضيافة آمنة للأطفال، حيث يسهم هذا البرنامج في تخفيف الأعباء على الأمهات العاملات ويزيد من استقرارهن الوظيفي ضمن بيئات داعمة، كما يأتي برنامج وصول ليقدم حلول نقل مدعومة للمرأة العاملة عبر شركات نقل معتمدة، مما يجعل الوصول إلى مقار العمل أكثر سهولة خصوصًا في المدن الكبرى ذات الكثافة المرورية العالية.
انتشار العمل المرن والعمل الحر
وتظهر الإحصاءات أن العمل المرن أصبح أحد المسارات المفضلة للعديد من النساء، حيث تجاوز عدد عقود العمل المرن للنساء منذ عام 2020 وحتى الربع الثالث من 2025 أكثر من مئتين وأربعين ألف عقد، وفي المقابل سجل العمل الحر حضورًا متقدمًا للسعوديات، إذ بلغت نسبة النساء من إجمالي المستقلين النشطين نحو خمسين في المئة من بين ما يقارب ستمئة وتسعين ألف عامل مستقل في السوق المحلي، كما توسعت فرص العمل عن بُعد بصورة لافتة، حيث بلغ عدد العقود المخصصة للنساء أكثر من مئتين وثمانين ألف عقد منذ عام 2019 وحتى الربع الثالث من 2025 مما يعكس تنامي الثقة في هذا النموذج التشغيلي.
مرحلة انتقالية في سوق العمل
تشير هذه المؤشرات إلى أن سوق العمل السعودي يمر بمرحلة انتقالية تعتمد على المرونة والتقنية، وتفتح مسارات جديدة للمرأة بما يتجاوز النماذج التقليدية ويوفر خيارات أكثر اتساعًا واستدامة، وتعمل الوزارة بالتوازي مع هذه الجهود على تعزيز مهارات المرأة من خلال برامج تدريب وتأهيل تستهدف تلبية احتياجات قطاعات اقتصادية تتطلب تخصصات جديدة وقدرات رقمية متطورة.
الإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي
وتشمل المبادرات الموجهة للمرأة أيضًا مسارات للإرشاد المهني والتوجيه الوظيفي، مما يساعدها في اختيار مسار مهني دقيق يتناسب مع قدراتها وطموحاتها ويزيد من كفاءتها في سوق العمل، كما يجري تطوير بيئات العمل داخل المؤسسات الحكومية والخاصة لتكون أكثر جاذبية ومرونة، مع التركيز على رفع مستوى الالتزام بمعايير الحوكمة وتطبيق سياسات داعمة للمرأة العاملة.
رؤية وطنية شاملة
وتشدد الوزارة على أن هذه الجهود ليست مرحلة عابرة بل جزء من مشروع وطني يهدف إلى ترسيخ مبدأ المشاركة المتوازنة بين المرأة والرجل في التنمية الاقتصادية الشاملة، ويعد تمكين المرأة أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030، حيث تستهدف المبادرات تعزيز إسهامها في الناتج المحلي ودعم الدور الحيوي الذي تمثله في بناء مجتمع معرفي ومنتج.
التوقعات المستقبلية
وتتوقع الوزارة أن تواصل المرأة حضورها المتصاعد في مختلف القطاعات خلال السنوات المقبلة مدفوعة بتوسع أنماط العمل الحديثة وتطور المنصات الرقمية الداعمة لها، وبهذا السياق تؤكد الوزارة أن اعتماد العمل المرن والعمل عن بُعد والعمل الحر أسهم في تغيير مفهوم المشاركة الاقتصادية، وجعل سوق العمل أكثر شمولًا وقدرة على استيعاب احتياجات المرأة وتطلعاتها.
خلق بيئة عمل جاذبة
وتختتم الوزارة بالإشارة إلى أن خلق بيئة عمل مستدامة وجاذبة يشكل خطوة مركزية في تمكين المرأة من الإسهام الفعّال في الاقتصاد الوطني، دعما لمستهدفات رؤية 2030.
