تلقّت الشرطة بلاغًا من أحد أولياء الأمور، إثر قرار اتخذته مدرسة حكومية في لندن، فضّلت عدم الكشف عن اسمها، بمنع الطلاب من إدخال الهواتف المحمولة إليها، وقد بدأت المدرسة بتطبيق هذا الحظر الصارم منذ سبتمبر من العام الماضي، معربة عن أملها أن يتحول هذا القرار إلى حظر شامل ومُلزم على مستوى البلاد كافة، وفي سياق متصل، أكدت إدارة المدرسة أن تطبيق مثل هذه القرارات بشكل فردي يشكل تحديًا كبيرًا، مما دفعها إلى المطالبة بتشريع حكومي واضح يفرض قيودًا صارمة على استخدام الهواتف ضمن البيئة المدرسية، وبحسب المدرسة، فإن هذا الإجراء أثار استياء أحد أولياء الأمور، الذي بادر إلى الاتصال بالشرطة وتقديم شكوى رسمية للجهات المعنية، بالإضافة إلى إبلاغ هيئة “أوفستد” المسؤولة عن معايير التعليم.
نتائج ملموسة بعد تطبيق الحظر
كشفت المدرسة عن نتائج إيجابية واضحة بعد تطبيق الحظر، ففي الأسابيع الأولى من القرار، اضطرت إلى مصادرة نحو 40 هاتفًا محمولًا، بينما انخفض هذا العدد بشكل ملحوظ ليصبح أربعة أجهزة فقط منذ بداية العام الدراسي الحالي، وفي تصريح لصحيفة التايمز، أكد مدير المدرسة أن غياب الهواتف أسهم في خلق بيئة تعليمية أكثر انضباطًا وهدوءًا، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء “حرّر” الطلاب من العديد من الضغوط الرقمية والاجتماعية التي كانت تفرضها الأجهزة المحمولة.
مخاطر استخدام الهواتف المحمولة في المدرسة
أوضح المدير أن بعض الطلاب كانوا يصلون إلى المدرسة وهم يعانون من إدمان لمحتوى إباحي أو يتعرضون للتنمّر الإلكتروني، مما جعل وجود الهواتف داخل الحرم المدرسي مصدر خطر مباشر على سلامتهم النفسية والاجتماعية، ولفت إلى أن المدرسة شهدت انخفاضًا هائلًا بنسبة 90% في حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ضمن نطاق الحماية، وهي نتيجة يرى المدير أنها مرتبطة بشكل مباشر بغياب الهواتف المحمولة عن أيدي الطلاب خلال اليوم الدراسي.
تصاعد الدعوات القانونية لحظر الهواتف في المدارس
تتزامن هذه التطورات مع تصاعد في الدعوات القانونية التي تطالب الحكومة بفرض حظر رسمي وواجب التطبيق على الهواتف المحمولة داخل المدارس، وفي هذا السياق، انضمت طالبة ومُدرّسة لدعوى قضائية مهمة، حيث دعمت الطالبة فلوسي ماكشيا (17 عامًا) والأم كاتي مور (43 عامًا) طلب مراجعة قضائية كان قد تقدم به والدان آخران في يوليو الماضي، وذلك احتجاجًا على رفض الحكومة إصدار قرار ملزم بهذا الحظر.
وتحدثت فلوسي عن تجربتها المروعة خلال سنوات الدراسة الثانوية، حيث تعرضت لمحتوى إباحي وعنيف عبر الهواتف، بما في ذلك “مقاطع إعدام” ومشهد إطلاق نار صادم بين طفلين، مؤكدة بحزم أنه “لو لم تكن الهواتف متاحة داخل المدرسة، لما تعرّضت لهذه المشاهد المروّعة التي تركت أثرًا سيئًا”، من جانبها، أوضحت كاتي مور أن ابنتها، التي تجاوزت الثامنة عشرة، روت لها كيف شاهدت صورًا جنسية داخل غرف تغيير الملابس التقطت عبر هواتف زميلاتها، مشددة على أن الحل الأمثل والوحيد هو فرض حظر شامل وكامل على الهواتف داخل المدارس لضمان بيئة آمنة للجميع.
هذا المقال لا ينتمي لأي تصنيف.
