الدولار والنفط
مكاسب منتجي النفط في كندا
من المتوقع أن يحقق منتجو النفط في كندا مكاسب استثنائية تصل إلى 90 مليار دولار كندي، أي ما يعادل 65.6 مليار دولار أمريكي، إذا استمرت أسعار الخام في الارتفاع الذي شهدته منذ بداية الحرب في إيران.
إيرادات الشركات الكندية
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأبحاث “إنفيروس”، ستسجل الشركات الكندية إيرادات إضافية تتراوح بين 25 و30 مليار دولار كندي، لكل زيادة قدرها 10 دولارات في أسعار النفط خلال العام الجاري، نتيجة الاضطرابات الناتجة عن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، بحسب ما أوردته “فايننشال تايمز”.
ارتفاع أسعار النفط
شهد خام غرب تكساس الوسيط، المعيار الأمريكي، ارتفاعًا إلى ما يزيد قليلاً عن 98 دولارًا يوم أمس الجمعة، مقارنة بـ67.02 دولار في 27 فبراير، مما منح دفعة قوية للقطاع الذي يسعى إلى توسيع صادراته نحو الأسواق الآسيوية التي تواجه تحديات في تأمين إمدادات الطاقة بسبب أزمة الشرق الأوسط.
خطط تعزيز الصادرات
فيما تُعتبر كندا رابع أكبر منتج للنفط عالميًا، أعلن رئيس الوزراء مارك كارني عن خطط لتعزيز صادرات الوقود الأحفوري، بهدف حماية الاقتصاد من تداعيات الحرب التجارية التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
قيود تصدير النفط والغاز
يواجه منتجو النفط والغاز قيودًا تحد من قدرتهم على توسيع الصادرات خارج أمريكا الشمالية، بسبب نقص خطوط الأنابيب المؤدية إلى الموانئ الساحلية، مما يجعلهم يعتمدون بشكل شبه كامل على السوق الأمريكية.
أهمية بناء خطوط أنابيب جديدة
في هذا السياق، أكد فرانسوا بويرييه، الرئيس التنفيذي لشركة “تي سي إنرجي”، أن إغلاق مضيق هرمز يدفع العملاء للبحث عن مصادر بديلة من أمريكا الشمالية، مشددًا على أن بناء خطوط أنابيب جديدة سيمكن المنتجين من الاستجابة للأزمات في الشرق الأوسط، وتعزيز أمن الطاقة للحلفاء.
دعوة للإصلاحات الحكومية
وشدد بويرييه على أن الموارد متاحة والمنتجون قادرون على زيادة الإنتاج، مشيرًا إلى أهمية اغتنام “فرصة محدودة زمنياً” للتحول إلى أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لآسيا، ودعا الحكومة لإجراء إصلاحات جوهرية في الأطر التنظيمية لتحفيز بناء خطوط الأنابيب، وتبسيط الإجراءات لضمان تدفق الاستثمارات إلى كندا.
