تتجه أنظار الآلاف من الأسر في محافظة الجيزة نحو القرارات التنفيذية الجديدة المتعلقة بقانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بعد أن حسمت المحافظة النقاش حول تصنيف المناطق السكنية وتأثيره المباشر على القيم الإيجارية الشهرية، حيث أنهت اللجان المختصة عمليات الحصر والتقييم، وتم نشر النتائج رسمياً في الجريدة الرسمية، ليكون المستأجرون والملاك على علم بالوضع القانوني الجديد لوحداتهم السكنية، سواء كانت في نطاق المناطق المتميزة أو المتوسطة أو الاقتصادية، مما سيساهم في تغيير جذري في خريطة المدفوعات الشهرية المقبلة، بما يضمن تحقيق التوازن والعدالة بين طرفي العلاقة الإيجارية.
القيمة الإيجارية عقب تصنيف الأحياء
اعتمدت اللجنة العليا التي شكلها المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، برئاسة نائبه وعضوية قيادات التخطيط العمراني والإسكان والضرائب العقارية، وممثلي شركات المرافق، على مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة لضمان دقة التصنيف وعدالته، حيث تم فحص الموقع الجغرافي لكل عقار، ومستوى البناء، والمواد المستخدمة، بالإضافة إلى مدى توافر شبكات المرافق الأساسية من مياه، وكهرباء، وغاز طبيعي، واتصالات، وجودة شبكة الطرق والمواصلات، وتوافر الخدمات التعليمية، والصحية، والاجتماعية المحيطة، لضمان أن يعكس التصنيف القيمة الحقيقية للمنطقة والوحدة السكنية بعيداً عن التقديرات العشوائية.
خريطة الأسعار والزيادات المستحقة
نص القانون بشكل واضح وحاسم على آلية احتساب القيمة الإيجارية الجديدة بناءً على التصنيف المعتمد، حيث تقرر أن تكون الزيادة في المناطق المتميزة بواقع عشرين ضعف القيمة الإيجارية الحالية بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً، بينما تختلف الآلية في المناطق الأخرى لتكون عشرة أضعاف القيمة الحالية للوحدات الواقعة في المناطق المتوسطة والاقتصادية، مع وضع حد أدنى لا يقل عن 400 جنيه للوحدات المتوسطة، و250 جنيهاً للوحدات الاقتصادية، مما يضع إطاراً مالياً واضحاً يلتزم به الجميع اعتباراً من تاريخ استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتفعيل القانون رسمياً.
آلية سداد الفروق المالية بأقساط ميسرة
راعى المشرع والجهات التنفيذية الجانب الاجتماعي في آلية التطبيق، حيث ألزم القانون المستأجرين بسداد مبلغ مقطوع قيمته 250 جنيهاً شهرياً بشكل مؤقت حتى انتهاء لجان الحصر من أعمالها وإعلان التصنيفات النهائية، وعقب نشر القرار وتحديد القيمة الفعلية المستحقة، كما سيتم حساب الفروق المالية الناتجة عن الفترة السابقة وتقسيطها على فترات زمنية مساوية لفترة الاستحقاق، لضمان عدم إرهاق المستأجرين بمبالغ كبيرة دفعة واحدة، وتسهيل عملية الانتقال إلى النظام الإيجاري الجديد بسلاسة ويسر، ودون منازعات قضائية.
