قضت محكمة استئناف طرابلس، في جلستها الأخيرة، بإدانة تسعة متهمين استخدموا أجهزة في مصنع حديد زليتن لأغراض تعدين العملات المشفرة، مثل بيتكوين وما يشابهها، وذلك بالمخالفة للقوانين الليبية.
العقوبات المفروضة
عاقبت المحكمة المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات، كما ألزمتهم بإعادة المنافع المالية التي تم جمعها بصورة غير قانونية، بالإضافة إلى إصدار أمر بمصادرة الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا النشاط غير المشروع.
جهود السلطات الليبية
أكد مكتب النائب العام أن هذه الأحكام تأتي في إطار جهود السلطات الليبية لضبط الاستخدام غير المشروع للتكنولوجيا المالية، وحماية الاقتصاد الوطني من الأضرار الناتجة عن عمليات التعدين غير المرخصة.
التداعيات على الاقتصاد الوطني
تجدر الإشارة إلى أن تعدين العملات المشفرة بشكل غير قانوني يُمثل تهديدًا للبنية التحتية للطاقة والاقتصاد الوطني في ليبيا، خصوصًا عند استخدام مرافق صناعية كبيرة مثل مصانع الحديد.
الالتزام بالقوانين
تشدد السلطات الليبية على أهمية الالتزام بالقوانين والتشريعات التي تنظم استخدام العملات الرقمية، مما يضمن حماية المال العام والمرافق الحيوية.
