صدر في العدد 88 من الجريدة الرسمية قانون المالية لسنة 2026، الذي وقع عليه رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بتاريخ 14 ديسمبر الجاري.
أهداف القانون الجديد
ينص القانون، الذي صادق عليه مجلس الأمة في 4 ديسمبر الجاري والمجلس الشعبي الوطني في 18 نوفمبر الفارط، على عدة تدابير تشريعية تهدف بشكل رئيسي إلى ترقية الاستثمار، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مع تبسيط الإجراءات الجبائية، ودعم القدرة الشرائية، بالإضافة إلى تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
التوقعات الاقتصادية
يتوقع القانون أن يصل معدل النمو الاقتصادي إلى 1ر4 بالمائة سنة 2026، و4ر4 بالمائة سنة 2027، و5ر4 بالمائة سنة 2028، مدفوعًا بالأداء المنتظر للقطاعات خارج المحروقات.
معلومات الكاتب