تشهد عدن في السنوات الأخيرة نهضة خدمية واقتصادية ملحوظة، خاصة في قطاع الأسواق المركزية. يبرز سوق عدن المركزي للخضار والفواكه في مديرية المنصورة كنموذج رائد لهذا التحول، حيث شهد قفزة نوعية في التنظيم، وتحديث البنية التحتية، وتوسيع الخدمات المقدمة. على الرغم من التحديات الجمة، نجحت إدارة السوق في تنفيذ سلسلة من مشاريع التأهيل الطموحة، التي أعادت للسوق مكانته التاريخية كمركز حيوي للتجارة، وجاهزًا لاستيعاب حركة تجارية كبيرة بعد عمليات التطوير الشاملة. نعمل باستمرار على تحويل هذا السوق إلى مشروع خدمي وتجاري نموذجي يضع خدمة المواطن أولًا.
في هذا السياق، يكشف مدير عام السوق، الأستاذ محمد أحمد مثنى، لـ”الأمناء” عن تفاصيل جهود إعادة البناء والتطوير، وحجم الاستثمارات الضخمة التي تجاوزت ملايين الريالات وضخت في مرافق السوق لبناء الثلاجات والهناجر وإعادة تأهيل المرافق، كما يسلط الضوء على أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه طموحات الإدارة، ويؤكد على أن هدفهم توفير بيئة آمنة ومنظمة للتجار والمواطنين، وتعزيز الحركة التجارية في عدن، وقد نجحوا في تجاوز التحديات واستقطاب المستثمرين رغم المخاطر، موفرين الأمن والاستقرار لجميع المستثمرين بمن فيهم القادمون من المحافظات الأخرى.
مشاريع تطوير وتأهيل شاملة وغير مسبوقة
صرح الأستاذ محمد مثنى بأن الإدارة، ومنذ توليها المسؤولية، باشرت تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى إعادة تأهيل المرافق بالكامل، وبناء ثلاجات مركزية حديثة، واستقطاب عدد كبير من المستثمرين، بالإضافة إلى إعادة بناء الهناجر والمنشآت التي كانت متهالكة تمامًا، مما يعكس التزامًا راسخًا بتحديث السوق وخدماته.
بنية تحتية متطورة وتوسع نوعي في الخدمات
أكد الأستاذ مثنى على أن سعة كل ثلاجة مركزية تصل إلى 50 قاطرة، مما يعكس القدرة الاستيعابية الكبيرة التي تم توفيرها، وأن جميع الأعمال التطويرية الضخمة التي تم تنفيذها كان هدفها الأساسي تعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنظيم حركة البيع والشراء بسلاسة وفعالية داخل السوق.
تكاليف المشاريع التطويرية والاستثمارات الضخمة
لتحقيق هذه القفزة النوعية، تم ضخ استثمارات بملايين الريالات، حيث بلغت تكاليف تنفيذ المشاريع الرئيسية الأرقام التالية:
| المشروع | التكلفة (ريال سعودي) |
|---|---|
| إنشاء هنجر جديد (بعد سقوطه بفعل الرياح) | 1,000,000 |
| بناء ثلاجات الخضار (بطاقة 3540 طنًا) | 2,500,000 |
| إنشاء مبنى الإدارة مع المساحة الملحقة | 1,200,000 |
| تشطيب وتنظيم مواقف السيارات | 260,000 |
| تحسين واجهة السوق | 150,000 |
| إنشاء منظومة كهرباء تحكم متكاملة | 200,000 |
| إنشاء محلات خدمية متنوعة | 200,000 |
| رصف وسفلتة أرضية السوق مع تطوير المرافق | 1,490,000 |
هدفنا الأسمى: خدمة المواطن وتطوير الحركة التجارية
أكد مدير السوق أن أعمال التطوير لا تقتصر على تحسين المظهر الجمالي للسوق فحسب، بل تمتد لتشمل تسهيل الخدمات بشكل جوهري، وتوفير بيئة صحية ومنظمة للتجار والمواطنين على حد سواء، إلى جانب رفع القدرة الاستيعابية للمرافق وزيادة مستوى الأمان بشكل ملحوظ. وشدد على أن الإدارة تعمل جاهدة لتعزيز الدور الخدمي لسوق عدن المركزي، بما يجعله قادرًا على مواكبة الحركة التجارية الواسعة والمتنامية في العاصمة عدن، ويسهم بفاعلية في نموها الاقتصادي.
تحديات الاستثمار: الحاجة إلى مدة كافية لجنْي الثمار
لم تخلو مسيرة التطوير من تحديات جمة، حيث كشف الأستاذ مثنى عن أبرز الصعوبات التي تواجه المستثمرين الحاليين والمستقبليين، مشيرًا إلى أن “فترة الاستثمار الحالية قصيرة جدًا، وهذا يثير قلق أي مستثمر يطمح لضخ أموال كبيرة في مشاريع ذات عائد طويل الأمد”.
دعوة لتمديد فترة الاستثمار لضمان استمرارية النجاح
وفي هذا الصدد، أشار إلى أن الإدارة تطمح وبقوة للحصول على فترة استثمار أطول من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية، حيث أن السوق تابع له، مؤكدًا: “في حال تم منحنا فرصة استثمارية أطول، فإننا سنستكمل عملية التطوير الشاملة، ونحوّل السوق إلى وجهة خدمية وتجارية أكبر وأكثر تطورًا، كما أننا سنكون قادرين على تعويض كافة التكاليف التي تحملها المستثمرون، ونمتلك خطة لمواصلة البناء والتوسع في الخدمات إذا مُنحنا فرصة استثمارية كافية، وسنعوض الخسائر ونواصل البناء إذا تم تمديد الاستثمار ومنحنا الصلاحيات اللازمة”.
بيئة استثمارية آمنة وجاذبة للجميع
واختتم مدير السوق حديثه بالتأكيد على الأولوية القصوى لتوفير الأمن والاستقرار داخل السوق، قائلاً: “لقد نجحنا بفضل الله وجهودنا في توفير بيئة آمنة ومستقرة تمامًا للتجار والمستثمرين على حد سواء، ما مكننا من استقطاب شريحة واسعة من التجار، بمن فيهم القادمون من المحافظات الشمالية، وهذا يعزز مكانة سوق عدن المركزي كوجهة تجارية حرة ومفتوحة وواعدة للجميع، تعود بالنفع على الاقتصاد المحلي والمواطن أولًا”.
