في تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 25 نوفمبر 2025، شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا في البنوك المصرية، حيث حافظ على نفس المستويات أمام الجنيه المصري سواء في البنك المركزي أو البنوك الحكومية والخاصة، وذلك وسط هدوء نسبي في سوق الصرف وترقب لتحركات اقتصادية عالمية ومحلية مرتقبة.
وفقًا للبيانات الرسمية، استقر سعر الدولار في البنك المركزي المصري عند مستوى 47.69 جنيه للشراء و47.83 جنيه للبيع، دون أي تغيير يذكر مقارنة باليوم السابق، مما يعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في القطاع المصرفي.
استقرار في البنوك الكبرى
حافظت البنوك الحكومية الكبرى على أسعار قريبة جدًا من السعر الرسمي المعلن، حيث سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 47.71 جنيه للشراء و47.81 جنيه للبيع، وهو نفس السعر الذي سجله بنك مصر، كما استقر السعر في بنك الإسكندرية عند نفس المستويات، مما يدل على توافق في تسعير العملة بين البنوك ذات الحصة الأكبر في السوق المحلية.
أما فيما يتعلق بالبنوك الخاصة، فقد سجل البنك التجاري الدولي CIB ارتفاعًا طفيفًا في سعر الشراء ليصل إلى 47.72 جنيه مقابل 47.83 جنيه للبيع، بينما استقر السعر في بنك البركة وبنك أبو ظبي التجاري وكريدي أجريكول عند 47.70 جنيه للشراء و47.80 جنيه للبيع، في حين سجل البنك العقاري المصري العربي سعرًا أقل نسبيًا عند 47.58 جنيه للشراء و47.68 جنيه للبيع.
هدنة في التقلبات وتحسن في السيولة الدولارية
يأتي هذا الاستقرار بعد فترة من التقلبات التي شهدها سوق الصرف المصري خلال الأشهر الماضية، نتيجة لعدة عوامل خارجية أبرزها التغيرات في أسعار الفائدة العالمية وتوجهات البنوك المركزية في الاقتصادات الكبرى، بالإضافة إلى عوامل داخلية تتعلق بميزان المدفوعات والتدفقات النقدية الأجنبية.
تشير التحليلات المصرفية إلى أن السوق المصري شهد خلال الفترة الأخيرة تحسنًا تدريجيًا في مستوى السيولة الدولارية داخل القطاع المصرفي، مدعومًا بتحسن إيرادات قناة السويس والسياحة، بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين في الخارج، مما ساهم في تخفيف الضغوط على سعر الصرف.
يؤكد المحللون أن استمرار البنك المركزي المصري في سياسة تثبيت أسعار الصرف في النطاق المصرفي الرسمي ساهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والأسواق المالية في قدرة الجهاز المصرفي على إدارة حركة الدولار بمرونة واستدامة أكبر مقارنة بفترات سابقة شهدت تقلبات حادة.
ترقب لقرارات الفائدة في الأسواق العالمية
لا يزال سوق الصرف المصري يتأثر بشكل مباشر بمناخ السياسة النقدية العالمية، خاصة مع التوقعات المتزايدة بأن يتجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقبل في ديسمبر، وهو ما قد يؤدي إلى تراجع قوة الدولار عالميًا إذا تحقق هذا الخفض بالفعل.
يُنظر إلى هذا السيناريو كعامل إيجابي للأسواق الناشئة ومن بينها مصر، حيث يمكن أن يخفف الضغوط على العملات المحلية ويوفر مساحة أكبر أمام البنوك المركزية للتحرك بما يتناسب مع أوضاعها الاقتصادية.
نظرة مستقبلية لسعر الدولار
يتوقع المراقبون أن يستمر الدولار في التحرك داخل نطاق مستقر خلال الأسابيع المقبلة، ما لم تظهر متغيرات مفاجئة على صعيد تدفقات الاستثمار الأجنبي أو البيانات الاقتصادية العالمية، خاصة تلك المتعلقة بالتضخم والبطالة في الولايات المتحدة.
كما يبقى موقف البنك المركزي المصري حاسمًا في ضبط آلية التسعير، مع استمرار الاعتماد على آليات العرض والطلب داخل البنوك في تحديد حركة الأسعار بدلاً من السوق الموازية التي تراجعت أهميتها بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة.
