قال الدكتور محمد الجوهري، الخبير الاقتصادي ورئيس مركز أكسفورد للدراسات الاقتصادية، إن السوق المصرية شهدت خلال الأسبوع الماضي ارتفاعًا مفاجئًا في سعر الدولار مقابل الجنيه، مما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمستوردين، ويعود هذا التوتر إلى مجموعة من العوامل الداخلية والخارجية التي تداخلت في وقت واحد.
العوامل الداخلية المؤثرة
أضاف الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة، أن العوامل الداخلية تتعلق بضغط استيراد موسمي، مع اقتراب نهاية العام، حيث زادت طلبات الاستيراد بشكل ملحوظ، مما رفع الطلب على الدولار، إلى جانب احتياجات التجار والمستوردين، وسعي عدد من المستوردين لتوفير العملة الصعبة سريعًا، وهو ما دفعهم للتوجه للسوق الرسمي والموازي، وتابع: “ضعف الموارد الدولارية يعد من العوامل التي جعلت الدولار يرتفع، ويمر بمرحلة التذبذب داخل السوق المصرية، ورغم تحسن بعض المؤشرات، فإن موارد الدولار لم تكن كافية لتغطية الطلب المتزايد في تلك الفترة.”
العوامل الخارجية وتأثيرها
وأوضح “الجوهرى”، أن العوامل الخارجية أدت إلى تقلبات أسعار الفائدة العالمية، وأن تحركات الفيدرالي الأمريكي تؤثر على تدفقات الاستثمار نحو الأسواق الناشئة، ومن ضمنها مصر، مشيرًا إلى تراجع نسبي في بعض الموارد الدولارية مثل عائدات السياحة أو التصدير، بسبب الظروف العالمية وتقلبات الأسواق.
السياسات النقدية والتذبذب
أكمل الدكتور محمد الجوهرى حديثه قائلاً: “أثر السياسات النقدية يعد أيضًا عاملًا مؤثرًا، كون نظام سعر الصرف المرن يُظهر استجابة سريعة لأي تغيير في الطلب أو العرض، وهذا ينعكس سريعًا في شكل ارتفاع أو انخفاض، بالإضافة إلى الضغوط المتزايدة على الميزان التجاري بسبب ارتفاع فاتورة الاستيراد مقارنة بعائدات الصادرات.”
انعكاسات سعر الدولار على المواطن
من حيث انعكاسات سعر الدولار على المواطن، قال “الجوهرى”: “ينعكس ذلك في ارتفاع تكلفة السلع المستوردة، وبالتالي زيادة الأسعار في الأسواق المحلية، إلى جانب وجود صعوبة لدى الشركات في وضع خطط واضحة نتيجة تذبذب سعر الصرف.”
التوجهات المستقبلية
اختتم “الجوهرى” حديثه قائلاً: “التوتر الأخير في سعر الدولار هو نتاج تداخل عوامل موسمية واقتصادية عالمية ومحلية، ومعالجة هذه التقلبات تتطلب تعزيز موارد العملة الصعبة، ودعم التصدير، وتشجيع الاستثمار الأجنبي.”
بتاريخ: 2025-11-27
