تستكمل محكمة الجنايات جلسات محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “رشوة وزارة التموين”، وتضم قائمة الاتهام عددًا من الموظفين بشركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى مجموعة من أصحاب منافذ بيع السلع التموينية المتورطين في القضية.
تفاصيل إحالة المتهمين للجنايات
جاء قرار استكمال المحاكمة بعد أن أصدرت النيابة العامة في وقت سابق قرارًا بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التي كشفت عن وجود تلاعب في معدلات صرف السلع الأساسية وتحديدًا السكر والزيت التمويني، مما استدعى تحويل الملف للقضاء للفصل فيه.
الأرقام والحقائق في قضية فساد التموين
كشفت أوراق القضية التي يتابعها موقع أقرأ نيوز 24 عن تورط تشكيل عصابي يضم موظفين عموميين وأصحاب منافذ خاصة، حيث قاموا باستغلال نفوذهم الوظيفي لتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء على سلع مدعمة بمبالغ طائلة، وفيما يلي تفاصيل المتهمين والمبالغ المالية المرصودة في القضية:
| بيان المتهمين والتفاصيل | العدد / القيمة |
|---|---|
| موظفو شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية | 14 موظفًا |
| قيادات متورطة | نائب مدير مشروع “جمعيتي” |
| المستفيدون (أصحاب المنافذ) | 23 متهمًا |
| قيمة التربح غير المشروع | 58 مليون جنيه تقريبًا |
أوضحت التحقيقات أن الموظفين المتهمين تلاعبوا بشكل متعمد في أذونات صرف السلع التموينية لصالح أصحاب المنافذ المتورطين معهم، بهدف بيع هذه الكميات في السوق السوداء والاستفادة من فوارق الأسعار، محققين بذلك أرباحًا غير مشروعة تمثل الفرق بين السعر المدعم الذي توفره الدولة والسعر الحر في الأسواق.
