في خطوة جديدة لتعزيز الشفافية في الاقتصاد المصري، أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها منذ يوليو 2024 ضمن مؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من العام المالي 2025/2026، وهذه الخطوة تعكس التزام الحكومة بتحقيق الاستدامة في مسار الإصلاح الاقتصادي، مما يساهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عام.
تعزيز الشفافية والحكم الرشيد
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط، أن هذه الخطوة تأتي ضمن حرص الوزارة على تعزيز مبادئ الشفافية والحكم الرشيد، حيث تسعى الحكومة إلى استعراض مؤشرات النمو بشكل يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس تأثير الإصلاحات على القطاعات الاقتصادية المختلفة، كما تهدف الحكومة إلى دعم رؤية الدولة في تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
استمرار الإصلاحات الهيكلية
أشارت المشاط إلى أن الحكومة ماضية في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، حيث تم تنفيذ أكثر من 60 إصلاحًا هيكليًا منذ يوليو 2024، مما ساهم في تعزيز ثقة القطاع الخاص واستقرار الاقتصاد الكلي، ومن بين هذه الإصلاحات إصدار القانون رقم 159/2023، الذي ألغى بعض الإعفاءات الضريبية والرسوم الخاصة بالأنشطة الاقتصادية، بالإضافة إلى تفعيل قانون المالية العامة الذي يحدد سقفًا سنويًا لديون الحكومة العامة.
تحسين بيئة الأعمال
في إطار تحسين مناخ الاستثمار، تم تنفيذ العديد من الإصلاحات منها تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، وتبسيط الإجراءات الخاصة بإصدار الرخصة الذهبية، كما تم إصدار قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال، بالإضافة إلى نظام ضريبي مبسط للشركات الناشئة، حيث يمكن للشركات التي لا تتجاوز إيراداتها 20 مليون جنيه سنويًا الاستفادة من حوافز وإعفاءات ضريبية جديدة.
الاستثمار في المستقبل
تؤكد هذه الإصلاحات التزام الحكومة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على التنافس، حيث تسعى الدولة إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخضراء، وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي.
