انطلقت مؤخراً في ولاية سطيف أعمال المرحلة الأولى من مشروع “عدل 3” الرائد للبيع بالإيجار، وتحديداً في القطب الحضري “شوف لكداد”، ويشمل هذا الطرح الأولي 3 آلاف وحدة سكنية، وهو جزء حيوي من الحصة الإجمالية المخصصة للولاية لعام 2025، والتي تبلغ 8 آلاف و100 وحدة سكنية موزعة على مختلف بلديات سطيف، كما تشير التقديرات إلى وجود مقترح توسعي طموح قد يضيف 10 آلاف وحدة سكنية جديدة للعام المقبل 2026، وذلك بناءً على المقترحات التي عُرضت على السلطات المركزية.
تدشين المشروع وضمان الالتزام بمعايير الجودة
أشرف والي ولاية سطيف، السيد مصطفى ليماني، على وضع حجر الأساس لهذا المشروع السكني الهام، مؤكداً أن مدة الإنجاز المحددة هي 18 شهراً، مع تشديده على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والنوعية في جميع مراحل التنفيذ، ويهدف المشروع إلى تسليم السكنات لمستحقيها في أسرع وقت ممكن، ما يعكس التزام الحكومة الراسخ بتوفير سكن لائق يلبي احتياجات المواطنين ويخفف الضغط السكني المتزايد عن العاصمة الإدارية للولاية.
متابعة صارمة لضمان تسليم الوحدات في الوقت المحدد
شدد والي سطيف على أهمية المتابعة الدقيقة والصارمة لورشات الأشغال، مؤكداً عدم التسامح مطلقاً مع أي تقصير أو تهاون قد يؤثر على سير العمل، ودعا الوالي المقاولات المكلفة بالمشروع إلى تعزيز الورشات بالإمكانات البشرية والمادية اللازمة لضمان إنجاز المشروع ضمن الآجال المحددة، ويُعد هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تخفيف الضغط السكني عن مدينة سطيف الكبرى، والمساهمة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي المنشود للمواطنين.
تفاصيل البرنامج ومقترحات التوسع المستقبلي
كشف مدير السكن بولاية سطيف، السيد عبد الحكيم ملاط، أن الحصة الرسمية للولاية ضمن برنامج “عدل 3” لعام 2025 تبلغ 8 آلاف و100 وحدة سكنية، وقد انطلقت أعمال الدفعات الأولى منها في عاصمة الولاية، بينما يجري تحديد مواقع باقي البلديات المستفيدة في وقت لاحق، وأوضح المدير وجود مقترحات جادة لتوسيع البرنامج ليشمل نحو 10 آلاف وحدة إضافية، ستوزع على 11 بلدية، وهذه المقترحات قيد الدراسة حالياً لتحديد الحصص النهائية التي ستخصص للعام المقبل 2026.
التمييز بين البرامج المسجلة والمقترحات قيد الدراسة
أشار المدير إلى الأهمية القصوى للتمييز بين البرنامج الرسمي المؤكد والمقترحات الجديدة التي ما تزال قيد الدراسة، مؤكداً أن الدراسات الجارية ستُفضي إلى تحديد الحصص النهائية لكل بلدية بشكل دقيق، مع تنسيق وثيق ومستمر مع وكالة (عدل) وجميع الشركاء المعنيين لضمان انطلاق المشاريع ضمن الآجال المحددة، وذلك بهدف تلبية الإقبال الكبير والمتزايد على هذه الصيغة السكنية الجذابة والميسرة.
يُعد مشروع “عدل 3” في ولاية سطيف خطوة استراتيجية ومحورية لتعزيز الاستقرار السكني وتلبية الطلب المتزايد على السكن الميسر في المنطقة، كما يعكس اهتمام السلطات الجزائرية البالغ بتوفير بيئة سكنية متكاملة ومستدامة، بما يدعم التنمية المحلية الشاملة ويساهم في تخفيف الضغوط السكانية عن المدن الكبرى.
