أكد نائب رئيس الوزراء الأسبق والمفكر الاقتصادي، أن مصر بحاجة إلى تعديل سياساتها الاقتصادية لتحقيق تحسن حقيقي في الاقتصاد، خصوصًا مع اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي في منتصف العام المقبل.
ويضيف خلال مداخلة له مع الإعلامي سيد علي في برنامج “حضرة المواطن”، أن البرنامج الاقتصادي المقبل ينبغي أن يكون وطنياً، يُراعي مصالح مصر، ويعزز الاقتصاد الحقيقي بدلاً من الاقتصادات الكلية، مشددًا على أهمية مواصلة البناء على الإصلاحات السابقة وعدم التراجع عنها.
أوضح أن مصر شهدت إصلاحات اقتصادية كلية حقيقية في السنوات الماضية، أدت إلى انخفاض معدلات التضخم، وزيادة النمو، واستقرار سعر العملة، وزيادة التدفقات الدولارية من التحويلات والسياحة، ومع ذلك، لا يزال المواطن المصري يعاني من آثار التضخم على مستوى المعيشة، ونقص فرص العمل المرتبطة بالمرتبات.
الإصلاحات الاقتصادية: أسس سليمة ولكن هناك حاجة للمزيد
وتناول د. زياد الإصلاحات الاقتصادية، قارن الوضع الراهن ببناء عمارة جديدة على أساسات سليمة، حيث تم تحسين الأسس والبنية التحتية، إلا أنه لا يزال من الضروري استكمال الأعمال، سواء من خلال السياسات الحكومية أو تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، وأوضح أن الإصلاحات الكبرى على المستوى الكلي تتطلب تبني سياسات تدفع نحو التشغيل وزيادة الاستثمارات، وهو ما لم يتحقق بعد كما هو مطلوب.
تغيير السياسات أم تغيير الأشخاص؟
فيما يتعلق بتغيير الأشخاص في المناصب الاقتصادية، أشار د. زياد إلى أن الأمر يتعلق بتغيير السياسات أولاً، مؤكدًا أنه إذا كان تغيير الأشخاص جزءًا من تحقيق السياسات المطلوبة فلن يكن ضارًا، لكن الأهم هو تعديل السياسات الاقتصادية بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بعد انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي، وأعلن أنه حان الوقت لتطوير برنامج اقتصادي وطني، يستفيد من الإصلاحات السابقة ولا يتراجع عنها.
برنامج صندوق النقد الدولي: استفادت مصر ولكن الثمن كان باهظًا
وعن برنامج صندوق النقد الدولي، ذكر د. زياد أن مصر حصلت على فوائد غير مباشرة من الإصلاحات، إذ أسهمت في استقرار نسبي للاقتصاد، رغم المعاناة الكبيرة للمواطن نتيجة ارتفاع معدلات التضخم، مؤكدًا أن المواطن دفع ثمنًا باهظًا في حياته اليومية نتيجة هذه الإصلاحات، خاصة خلال السنوات الثلاث الماضية من التضخم المرتفع، ومع ذلك، أضاف أن التأثيرات الإيجابية للبرنامج، مثل استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات النمو وتحسن السياحة، يجب أن تكون الأساس للفترة المقبلة، محذرًا من التراجع عن هذه الإصلاحات، قائلًا: “إذا عدنا إلى الوراء في المكاسب التي حققناها، فقد دفعنا الثمن مرتين دون نفع حقيقي.”
البرنامج الوطني المقبل: ضرورة الاستفادة من الإصلاحات
واختتم د. زياد حديثه بالتأكيد على أهمية وجود برنامج اقتصادي وطني يقود لتحسين الوضع الاقتصادي الحقيقي وليس الاقتصادات الكلية فقط، ويشمل دعم القطاع الخاص وزيادة الاستثمار وتوفير فرص العمل، مع الإشارة إلى أن بناء برنامج اقتصادي مستدام يتطلب تنفيذ سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتشجع على التصدير، بالإضافة إلى التعامل الجاد مع التحديات الاقتصادية الحالية، وفي الختام، دعا زياد بهاء الدين إلى ضرورة عدم التراجع عن الإصلاحات التي تم التوصل إليها، مؤكدًا أن الاستفادة من الإصلاحات لا يجب أن تكون حلمًا بل ضرورة للانتقال إلى مرحلة اقتصادية أكثر استقرارًا وازدهارًا.
البرنامج الاقتصادي الوطني الذي دعت إليه د. زياد يأتي في وقت حاسم، يتزامن مع نهاية برنامج صندوق النقد الدولي واستمرار التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري والمواطنين.
