في خطوة استراتيجية تؤكد تنامي اهتمام المؤسسات المالية بقطاع التكنولوجيا، وافق البنك المركزي المصري مؤخرًا على صفقة استحواذ بارزة، حيث أتم بنك فيصل الإسلامي شراء حصة كاملة من شركة صندوق تنمية التكنولوجيا، وتشمل هذه الصفقة 1.399 مليون سهم، تمثل 11.2% من رأسمال شركة “سمارت” الرائدة في تطوير تطبيقات الكروت الذكية، وبلغت قيمة هذه الصفقة الهامة 53.462 مليون جنيه مصري، مما يسلط الضوء على توجهات السوق نحو تعزيز الاستثمارات في التكنولوجيا المالية والحلول الرقمية.
| البيان | التفاصيل |
|---|---|
| الجهة المستحوذة. | بنك فيصل الإسلامي. |
| الجهة المستهدفة (الحصة). | شركة صندوق تنمية التكنولوجيا (والتي تتضمن حصة في شركة “سمارت”). |
| عدد الأسهم المكتسبة. | 1.399 مليون سهم. |
| النسبة المئوية من رأسمال “سمارت”. | 11.2%. |
| القيمة الإجمالية للصفقة. | 53.462 مليون جنيه مصري. |
تفاصيل الصفقة البارزة
أكد البنك المركزي المصري، في إفصاح رسمي موجه للبورصة المصرية، موافقته الصريحة على هذه الصفقة، وهو ما يؤكد التزام البنك بدعم الابتكار والتقدم التكنولوجي ضمن السوق المحلي، وتأتي هذه الخطوة كجزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية أشمل تهدف إلى رعاية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة في التكنولوجيا، بالإضافة إلى تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، مما يعزز بشكل مباشر مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي ويدعم ركائزه الأساسية.
تأثير الصفقة على السوق وتحركات الأسعار
تكتسب هذه الصفقة أهميتها في ظل توقيت يشهد فيه السوق المصري تحركات ملحوظة وتقلبات ديناميكية في أسعار الأسهم، حيث يراقب المستثمرون عن كثب التداعيات المحتملة لهذه العمليات الاستحواذية على أداء السوق ككل، ويتطلع العديد منهم إلى أن تكون هذه الاستثمارات الجديدة محفزًا رئيسيًا لدفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحديدًا في تنمية وتطوير القطاعات التكنولوجية الواعدة، مما يبشر بمستقبل مزدهر للابتكار.
السياسة النقدية وتوقعات البنك المركزي
على صعيد السياسة النقدية، يواصل البنك المركزي المصري دوره الحيوي من خلال طرح أذون وسندات خزانة بانتظام، وقد أعلن مؤخرًا عن طرح سندات بقيمة 35 مليار جنيه مصري وأذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه مصري، مما يعكس استراتيجياته الفعالة في إدارة السيولة النقدية وضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية، وفي رؤيته المستقبلية، يتوقع البنك المركزي انخفاضًا ملموسًا في معدلات التضخم خلال النصف الثاني من عام 2026، وهو تطور إيجابي من شأنه أن يعزز من جاذبية الاستثمارات ويحفز نمو الأسواق.
تندرج هذه التحركات الاستباقية كجزء لا يتجزأ من خطة اقتصادية شاملة تهدف إلى تعزيز متانة الاقتصاد المصري، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال وتطويرها، ويعزز من قدرة الشركات المحلية على المنافسة بفعالية وكفاءة في الساحة العالمية.
