عقد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور رشاد محمد العليمي، بمشاركة عضو المجلس الدكتور عبدالله العليمي باوزير، اجتماعًا حكوميًا هامًا في قصر معاشيق يوم الأحد، بحضور رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، حيث خُصصت الجلسة لمناقشة أولويات المرحلة الحالية ودعم جهود الإصلاح الشامل، بهدف تعزيز الاستقرار والتنمية في البلاد.
في مستهل الاجتماع، قدم الرئيس العليمي تهانيه للشعب اليمني والحكومة بمناسبة يوم الاستقلال، معربًا عن أمله في أن تجلب هذه الذكرى الغالية مزيدًا من الأمن، والاستقرار، والسلام لليمن وشعبه الأبي.
أولويات المرحلة الحالية
أكد الرئيس العليمي أن المرحلة الراهنة، بما تحمله من تحديات جسيمة، تستلزم التركيز على محاور أساسية لضمان استقرار الدولة وتقدمها، وهي كالتالي:
- ضمان توفير الرواتب والخدمات الأساسية، وتسهيل تدفق السلع الضرورية.
- تعزيز منظومة الأمن والأمان في جميع أنحاء البلاد.
- توحيد الصفوف والجهود لمواجهة التحديات المصيرية وخوض معركة الخلاص الوطني.
كما شدد الرئيس على أن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أولوية قصوى، فهي المعيار الأساسي الذي يقيس قدرة الدولة على الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية تجاه مواطنيها.
الإصلاحات الاقتصادية والمالية
وأوضح الرئيس أن تنفيذ قرار مجلس القيادة رقم (11) يعد مسؤولية جماعية تتطلب التزام الحكومة بتوحيد كافة الإيرادات وتوريدها إلى الحساب العام للبنك المركزي، مع التصدي بحزم لأي عمليات تحصيل تتم خارج الأطر القانونية، مؤكدًا على ضرورة تنمية الموارد المالية، وإعادة تفعيل سعر الدولار الجمركي، والالتزام بتقديم مشروع الموازنة العامة في المواعيد المحددة لضمان الشفافية والمساءلة.
وفي سياق متصل، وجه الرئيس الحكومة ببدء حصر شامل ودقيق لأملاك الدولة، من أراضٍ وعقارات وأصول مؤجرة، ووضع خطة فعالة لتحويل هذه الأصول إلى موارد مالية حقيقية، إضافة إلى دراسة إمكانية إنشاء صندوق سيادي متخصص لإدارة هذه الأملاك وتنميتها وفقًا لأفضل ممارسات الحوكمة الدولية، بما يعزز الاقتصاد الوطني.
كما أكد على الأهمية البالغة لإصلاح السياسة النقدية ودعم استقلالية البنك المركزي اليمني، وتعزيز آليات الرقابة على البنوك التجارية، وضبط نشاط شركات الصرافة عبر التنسيق الفعال مع سلطات إنفاذ القانون، بهدف استقرار العملة ومكافحة التلاعب المالي.
العمل الإنساني والإغاثي
لفت الرئيس إلى أن ما يزيد عن 17 مليون يمني يعتمدون على المساعدات الإنسانية، مشيرًا إلى وجود تقارير تفيد بوجود قيود تعرقل تدفق هذه المساعدات الحيوية، ودعا إلى تأمين بيئة العمل الإنساني، وإزالة كافة العوائق أمام المنظمات الدولية، مع التسريع بإنشاء هيئة وطنية للإغاثة، لضمان الرقابة الفعالة، وإنهاء أي تضارب في الصلاحيات، وتحسين استجابة العمل الإغاثي.
الجانب الأمني
أثنى الرئيس على الإنجازات الأمنية البارزة التي تحققت مؤخرًا، والتي شملت ضبط خلايا إرهابية على صلة بالحوثيين، واعتراض شحنات أسلحة ومخدرات إيرانية، مؤكدًا أن الإصلاحات الاقتصادية والمالية لن تكلل بالنجاح ما لم تدعمها منظومة أمنية وعدلية قوية وفاعلة، مشددًا على أن الأمن والقضاء يمثلان حجر الزاوية لأي عملية إصلاح شاملة ومستدامة.
العلاقة المؤسسية والدعم الإقليمي
شدد الرئيس العليمي على أهمية تحقيق الانسجام والتكامل بين مجلس القيادة الرئاسي والحكومة، وضبط العلاقة مع المحافظات، واحترام التسلسل المؤسسي في اتخاذ القرارات، كما أشاد بالدور المحوري لتحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، في الحفاظ على تماسك الدولة اليمنية ودعم أولويات المرحلة الانتقالية الحرجة، معتبرًا هذا الدعم استثمارًا استراتيجيًا في استقرار اليمن والمنطقة بأسرها.
القوات المسلحة والسياسة الخارجية
أكد الرئيس أن تعزيز قدرات القوات المسلحة ومكانتها يمثل الركيزة الأساسية لاستعادة مؤسسات الدولة، مشددًا على ضرورة تلبية احتياجاتها اللوجستية والتشغيلية، والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة متخصصة لرعاية الجرحى الأبطال، كما وجه الحكومة بمبادئ السياسة الخارجية، داعيًا إلى تفعيل وتعزيز عمل البعثات الدبلوماسية لخدمة المصالح الوطنية العليا، وتوثيق كافة جرائم ميليشيا الحوثي، والعمل المتواصل للإفراج عن المحتجزين قسرًا، بما يعزز مكانة اليمن على الساحة الدولية.
في ختام كلمته، وجه الرئيس تحية تقدير وإجلال للمرأة اليمنية، مؤكدًا على دورها المحوري كشريك أساسي في الصمود والبناء، منتقدًا في الوقت ذاته غيابها عن مواقع صنع القرار، وشدد على أن استمرار الحكومة بدون حقيبة وزارية تقودها امرأة يمثل خللًا قانونيًا ومؤسسيًا يجب العمل على تصحيحه فورًا، لإيمانًا بدورها الفاعل في بناء المستقبل.
