حددت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم عابدين، اليوم الأربعاء، جلسة 27 ديسمبر المقبل لاستكمال محاكمة رئيس خزينة في أحد البنوك، بتهمة تسهيل للاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله.
تفاصيل القرار القضائي
صدر القرار برئاسة المستشار سامي زين الدين، وعضوية المستشارين محمود رشدان وفاطمة قنديل وأحمد منصور القاضي، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد.
تفاصيل القضية
يُشير أمر إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات، إلى أن المتهم «م.أ» استغل وظيفته كموظف عمومي (رئيس خزينة ببنك خاضع لإشراف الدولة ممثلة في البنك المركزي المصري)، وسهّل لغيره الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله.
نتائج التحقيقات
كان محامي الإدارة القانونية للبنك قد أفاد بأن التحقيقات الإدارية أسفرت عن قيام المتهم، بصفته موظفًا بالبنك، بفتح حسابين بنكيين لشركتين، واستخرج دفاتر شيكات لهما ولحساب شركة أخرى بناءً على طلبات ممهورة بتوقيعات مزورة منسوب صدورها لمالكي تلك الشركات، وقدم بالتحقيقات إقرارات كتابية تؤيد قيامه بفتح الحسابات المشار إليها وتوقيعه على بعض المعاملات الخاصة بها.
