أكد وزير البترول أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية، والذي وافق عليه فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في يونيو الماضي، يمثل خطوة مهمة لدعم وتطوير قطاع التعدين في الدولة، مشيرًا إلى أن مجلس إدارة الهيئة يضم ممثلين عن مختلف الوزارات والأجهزة المعنية، مما يضمن سرعة ومرونة الإجراءات، وتيسير إصدار التراخيص لجميع المستثمرين في استكشاف وتصنيع الخامات التعدينية المختلفة.
دور الهيئة في تعزيز قطاع التعدين
وأوضح وزير البترول أن الهيئة تلعب دورًا محوريًا حاليًا في تطوير منظومة التعدين في مصر، بما يسهم في رفع مساهمة القطاع في الناتج القومي من نسبة 1% حاليًا إلى نحو 6%، وأكد على أهمية دور مجلس الإدارة الجديد في تعزيز الأداء، وتسهيل إجراءات الاستثمار، وتوفير بيئة جاذبة تعزز الفرص الواعدة في مجال التنقيب عن المعادن واستغلالها.
مؤشرات جذب الاستثمار
كشف وزير البترول أن نسبة مصر في مؤشر جذب الاستثمار العالمي بلغت حاليًا 46% وفقًا للمسح السنوي لشركات التعدين لعام 2024، موضحًا أن الهدف هو تجاوز نسبة 70% خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إقرار حزمة من المحفزات الاستثمارية في قطاع التعدين.
المحفزات الجديدة لجذب الشركات
كما أوضح وزير البترول أن الوزارة تعمل على إطلاق محفزات جديدة تستهدف جذب شركات التعدين الناشئة للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة، مما من شأنه استقطاب استثمارات إضافية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه سيتم الترويج لهذه المحفزات في فعاليات دولية بأستراليا ولندن، ومنتدى المستقبل للتعدين بالرياض، ومؤتمر “إندابا” للتعدين بجنوب إفريقيا، ومنتدى التعدين المصري العام المقبل.
المنتدى القادم للتعدين
اختتم وزير البترول الاجتماع بالإشارة إلى أن الوزارة تسعى لجعل منتدى التعدين المصري القادم يشهد حضورًا ومشاركة دولية فاعلة من المستثمرين حول العالم، موضحًا أنه تم تغيير موعد انعقاد المنتدى من يوليو إلى سبتمبر 2026 ليكون ملائمًا لجدول أعمال الفعاليات الخاصة بالشركات والمنظمات والخبراء الدوليين في مجال التعدين.
يمكنك مشاركة الخبر على صفحات التواصل.
