يمن إيكو|أخبار:
طالب ناشطون اقتصاديون رئيس الحكومة اليمنية، سالم بن بريك، بإجراء مراجعة شاملة للرواتب والمستحقات المالية المخصصة لمحافظ البنك المركزي في عدن وأعضاء مجلس الإدارة، استناداً إلى قانون البنك المركزي رقم 14 لعام 2000، محذرين من المخاطر الاقتصادية الناجمة عن كلفة إدارة المؤسسات المالية العامة وتأثيراتها السلبية على الاقتصاد الوطني.
تحذيرات بشأن رواتب القيادات المالية
وكشفت وثيقة تداولها الناشطون، تتضمن مذكرة رسمية من محافظ البنك المركزي بعدن السابق، منصر القعيطي، موجهة إلى رئيس الجمهورية هادي، يطالبه باعتماد راتب يصل إلى 50 ألف دولار شهرياً لمحافظ بنك مركزي عدن، و40 ألف دولار شهرياً لنائب المحافظ، في حين وجه رئيس الجمهورية باعتماد راتب قدره 40 ألف دولار للمحافظ و30 ألف دولار لنائبه.
نداءات لتعديل الرواتب وفق القوانين
وقال الناشط الاقتصادي أحمد سعيد كرامة، إن القانون يمنح رئيس الوزراء السلطة في ترشيح المحافظ ومجلس الإدارة وتحديد مستحقاتهم، داعياً إلى ضرورة تعديل راتب المحافظ الحالي، الذي يبلغ 45 ألف دولار شهرياً، ورواتب أعضاء مجلس الإدارة التي تصل إلى 25 ألف دولار، ليتم احتسابها بالريال اليمني وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة للبنك ووزارة المالية.
أهمية ضبط الإنفاق داخل البنك المركزي
وأشار كرامة إلى أن ضبط الإنفاق داخل البنك المركزي يمثل أولوية اقتصادية ملحّة، خاصةً في ظل الانكماش المالي الحاد، مؤكداً أن اعتماد العملة المحلية في صرف رواتب القيادات المالية يعد خطوة ضرورية، لرفع مستوى الانضباط المالي وتحقيق العدالة داخل المؤسسات الحكومية.
تحديات الحكومة في ترشيد الإنفاق
تأتي هذه الدعوات في وقت أقرت الحكومة اليمنية حزمة من الإجراءات الرامية إلى ترشيد الإنفاق العام وتعزيز الانضباط المالي، والتي شملت مراجعة بنود الصرف والالتزامات التشغيلية، بهدف تقليل العجز والاستجابة للضغوط الاقتصادية المتزايدة، في مطلب يضع الحكومة أمام اختبار صعب لمدى جديتها في تنفيذ قراراتها الإصلاحية على الجميع.
