في تحول مثير للقلق، كشفت بيانات مصرف ليبيا المركزي عن خلل كبير في إدارة مرتبات وزارة الاقتصاد التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، حيث قفز حجم المرتبات المصروفة عبر نظام الحوافظ التقليدي إلى أكثر من 60 مليون دينار، في حين لم تتجاوز المرتبات المصروفة عبر منظومة “راتبك لحظي” الحديثة سوى 4.4 مليون دينار، هذا التباين الصارخ يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة المالية، ويشي بتراجع الاعتماد على الأنظمة الرقابية الحديثة التي تهدف إلى تحقيق الشفافية والعدالة.
### تراجع دور منظومة راتبك لحظي في ضبط مرتبات الاقتصاد
تعتبر منظومة “راتبك لحظي” أداة حيوية للكشف عن أي تلاعب أو ازدواج وظيفي في بند المرتبات، مما يعزز الشفافية والعدالة في عمليات الصرف، ومع ذلك، تشير الأرقام إلى أن الجزء الأكبر من مرتبات وزارة الاقتصاد لا يزال يُصرف خارج هذه المنظومة، عبر نظام الحوافظ التقليدي، وهذا يثير شكوكًا حول الأسباب الكامنة وراء هذا التراجع، وفعالية تطبيق المنظومة، قد يعزى ذلك إلى بطء تحديث بيانات الموظفين، أو إلى مقاومة إدارية للحفاظ على طرق صرف تقليدية أقل شفافية، وهذا بدوره يؤثر سلبًا على جهود الرقابة، ويعرقل مساعي الإصلاح المالي.
### دلالات تراجع استخدام منظومة راتبك لحظي وأثرها على الاقتصاد
إن استمرار صرف المرتبات عبر نظام الحوافظ يحمل دلالات خطيرة، فهو يهدد شفافية القطاع المالي، ويفتح الباب أمام احتمالات الازدواج الوظيفي، وتضخيم قوائم الرواتب، مما يضر بميزانية الدولة، وعلى الرغم من إعلانات المصرف المركزي عن تعزيز الرقابة الرقمية، إلا أن الأرقام تكشف أن هذا الأداء لا يزال محدودًا، ولا يشمل جميع الموظفين، مما يفسح المجال لاستغلال المال العام، وزيادة الأعباء على الخزانة العامة، هذه المشكلة تقوض ثقة المواطنين في الإصلاحات، وتحفز المطالبات الشعبية والرقابية بتوسيع استخدام الأنظمة الإلكترونية في صرف المرتبات.
### أهمية توسيع استخدام منظومة راتبك لحظي لتعزيز الشفافية في صرف المرتبات
في ظل تزايد المطالبات الشعبية بتطبيق نظم صرف إلكترونية مثل “راتبك لحظي”، يصبح توسيع نطاق استخدامها خطوة حتمية لحماية المال العام، وضمان عدم هدر الموارد المالية، هذه المنظومة قادرة على كشف أي تجاوزات في صرف المرتبات، وحماية الميزانية من الاستغلال، مما يعزز ثقة الجمهور في مؤسسات الإصلاح المالي، لتحقيق ذلك، يجب تحديث بيانات الموظفين باستمرار، وإزالة العقبات الإدارية التي تعيق التحول الرقمي، بالإضافة إلى فرض رقابة صارمة على جميع طرق صرف المرتبات، لضمان فعالية السيطرة، وتقليل الفاقد المالي.
لتحقيق هذه الأهداف، يجب اتخاذ الخطوات التالية:
- تحديث بيانات الموظفين دورياً لضمان دقة المعلومات المسجلة في النظام.
- تحفيز الجهات الحكومية على الاعتماد الكامل على منظومة راتبك لحظي خلال عمليات الصرف.
- تعزيز الرقابة الإلكترونية لضمان الالتزام بعدم صرف مرتبات مكررة أو غير مبررة.
- تطوير آليات متابعة وتقارير دورية تظهر نقاط الضعف في منظومة الصرف الحالي.
