أكد أحمد زهير، رئيس الإدارة المركزية لجذب الاستثمار الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تهدف إلى تحويل جميع إجراءات الاستثمار إلى النظام الرقمي، وقد بدأت بالفعل بميكنة 16 خدمة، تم إطلاقها عبر المنصة الموحدة للتراخيص، بهدف الربط بين مختلف الجهات الحكومية، بالإضافة إلى دراسة مقترح لجعل التوقيع الإلكتروني إلزاميًا قانونيًا، وأضاف أنه بحلول عام 2026، سيتم إنجاز 70% من خدمات الاستثمار عبر المنصات الرقمية، بدءًا من تراخيص بدء النشاط وصولًا إلى انعقاد الجمعيات العمومية.
مراجعة القوانين وتوحيد الرسوم
وأضاف “زهير”، خلال ندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال تحت عنوان: “ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة… شراكة من أجل الاستثمار والتنمية”، أن هيئة الاستثمار بدأت في مراجعة اللوائح والقوانين التنظيمية، التي تعيق الشركات في التأسيس وضخ استثمارات جديدة، ومن بين هذه الجهود توحيد الرسوم والتعريفات، التي تحصل عليها الجهات الحكومية المختلفة، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ضريبة موحدة، تحصل من قبل وزارة المالية والاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.
تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال
أشار إلى أن هيئة الاستثمار تستهدف تحسين تصنيف مصر في تقرير ممارسة الأعمال، لتصبح دولة رائدة في الشرق الأوسط، من خلال الاستفادة من استثمارات الدول في البنية التحتية، من طرق ومحطات كهرباء وصرف وغيرها، والتي بلغت 550 مليار جنيه، وتطبيق إصلاحات ضريبية جديدة، وإطلاق مجموعة من الحوافز، جغرافيا وغير الضريبية، منها استرداد من 30% إلى 50% من تكاليف الاستثمار، حسب كل منطقة، إلى جانب حافز نقدي وإعفاء ضريبي لبعض الأنشطة الصناعية، التي بها استثمار أجنبي بنسبة 50% من رأسمالها وليست قروض، حيث يعفى الشريك الأجنبي من 35% من القيمة الضريبية المستحقة.
حوافز متخصصة في قطاعات معينة
أوضح أن هناك حوافز متخصصة في قطاعات معينة، مثل الهيدروجين الأخضر، إلى جانب الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وجزء من القيمة الإيجارية، والإعفاء من التخزين في الموانئ، فضلا عن 10% إعفاء من الوعاء الضريبي لمشروعات الشركات الصغيرة والمتوسطة والمسؤولية المجتمعية للشركات، إلى الاستثمارات على المراكز البحثية، وكذلك الأرباح المحققة من الأنشطة البحثية.
قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي ورقمنة الخدمات
من جانبه، قال الدكتور نور رأفت، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس الهيئة العامة للاستثمار، إنه جاري اقتراح قوانين جديدة داعمة للذكاء الاصطناعي، ضمن ثورة في القوانين لرقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين، إضافة إلى تمكين جميع الشركات الجادة من كل ما هو جديد في الاستثمار، من حوافز ورخص ذهبية، لافتا إلى أن تشكيل لجنة بالهيئة لفحص الإجراءات المستندية لمنح المستثمرين حوافز نقدية، تشمل خصم من الوعاء الضريبي من 35 إلى 50% من قيمة الضريبة المسددة نقدا، بجانب 10% خصم من الوعاء الضريبي لمشروعات التعليم الفني والمراكز البحثية.
تطور كبير في العمل الضريبي
في نفس السياق، قال رامي فتح الله، رئيس لجنة المالية والضرائب، إن مجتمع الأعمال لمس تطور كبير للعمل الضريبي، من ميكنة للخدمات وحوافز واهتمام بإنهاء الملفات والتسهيل على المجتمع الضريبي، مشيداً بتغيير الفكر والثقافة الضريبية في مصر، من خلال التعامل مع المستثمر كشريك الدولة وليس ممول، الأمر الذي يسهم في دعم بيئة الاستثمار.
