سعر الريال السعودي
رغم الانخفاض الملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي خلال عام 2025، والذي بلغت نسبته حوالي -12% أمام اليورو و-8.6% أمام سلة العملات الرئيسية، فإن المخاوف من تأثيرات سلبية متوقعة على الاقتصاد السعودي تبدو غير مبررة، وذلك وفق تحليل يعتمد على بيانات تاريخية طويلة الأمد، ونظرًا لارتباط الريال السعودي بالدولار، فقد تأثّر بشكل موازي بهذا التراجع، دون أن يترتب على ذلك آثار جوهرية على الاقتصاد أو سوق الأسهم.
تقلبات العملات لا تتنبأ بأداء الأسواق
لطالما اعتقِد أن ضعف العملة يعكس تضخمًا مرتفعًا وضعفًا اقتصاديًا وانخفاضًا في أسعار الأسهم، إلا أن التاريخ يقدم صورة مختلفة تمامًا:
- مؤشر السوق المالية السعودية ارتفع في 27 عامًا منذ 1985.
- تراجع الريال أمام سلة العملات في 13 سنة.
- وارتفع في 14 سنة.
- دون وجود ارتباط ثابت أو نمط قابل للتنبؤ.
- في 12 سنة، شهدت السوق انخفاضًا:
- تراجع الريال في 6 مرات.
- وارتفع في 6 مرات.
لذا، فإن العلاقة بين العملات والأسواق لا تتجاوز كونها احتمالات عشوائية تشبه رمي عملة معدنية.
وينطبق ذلك أيضًا على الأسهم الأمريكية:
- ارتفعت في 44 سنة من أصل 56 سنة.
- خلال هذه السنوات، تراجع الدولار 20 مرة وارتفع 24 مرة.
- حتى في سنوات الهبوط، تحرّك الدولار صعودًا وهبوطًا بالتساوي.
المحصلة النهائية تشير إلى أن تقلبات العملة ليست مؤشراً موثوقاً لتحركات الأسواق الاقتصادية.
الاقتصاد السعودي أقل حساسية لتغيرات سعر الصرف
يمكن إرجاع ضعف تأثير تراجع الدولار والريال على الاقتصاد السعودي لعدة عوامل رئيسية:
- صادرات السعودية مُسعّرة بالدولار، مما يعني أن الإيرادات لا تتأثر بتراجع العملة أمام العملات الأخرى.
- اقتصاد مدعوم بإنتاج كبير من الطاقة، مما يعزز مركز الحساب الجاري ويمنح استقرارًا ماليًا دائمًا.
- قدرة الشركات الكبرى على التحوّط، حيث يمتلك قطاع البتروكيماويات والاتصالات والطاقة أدوات مالية تخفف من أثر تقلبات العملات على الأرباح.
- توازن تلقائي في آثار سعر الصرف، حيث تزيد العملة الضعيفة من قدرة الصادرات على المنافسة، لكنها ترفع تكلفة الواردات، مما يؤدي إلى توازن طبيعي يمتص الصدمات.
ارتباط تاريخي ضعيف جدًا بين حركة الريال والسوق المالية السعودية
معامل الارتباط الشهري خلال 30 سنة: -0.12، ومعامل ارتباط الدولار بمؤشر S&الـP 500: -0.24، ما يشير بشكل واضح إلى غياب التأثير الفعلي للعملة على الأسواق.
ضعف الدولار الحالي ليس حدثًا استثنائيًا
وفقًا لتاريخ الدولار، نجد أن:
- مستواه الحالي أقوى من 61% من أشهر الفترة منذ عام 1970.
- يتراجع غالبًا خلال معظم الرئاسات الأمريكية.
- وتراجعه في 2025 مشابه لسلوك سابق خلال عهد الرئيس دونالد ترامب عام 2017.
الأمر ينتمي إذًا إلى الدورة الطبيعية للعملات، وليس أزمة اقتصادية.
الخلاصة: لا داعي للقلق.. البيانات تحسم الجدل
يعتمد الاقتصاد السعودي على:
- موارد قوية، أبرزها النفط.
- استثمارات ضخمة ومتنوعة.
- سياسات مالية واستباقية مستقرة.
- أسواق متينة تجذب رؤوس الأموال.
لذلك، فإن تأثير ضعف الدولار والريال على الاقتصاد السعودي ضعيف للغاية وغير مقلق.
الرسالة للمستثمرين:
دعوا الدولار يتحرك كما يشاء، واستفيدوا من السوق الصاعدة عالميًا.
