الفضة تنخفض محليًا رغم تحقيقها ارتفاعًا عالميًا وسط تقلبات كبيرة في توقعات الفائدة الأمريكية
شهدت أسعار الفضة في السوق المحلية تراجعًا طفيفًا بنسبة 1.1% خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بينما واصلت الأوقية عالميًا ارتفاعها بنسبة 2%، مدفوعةً بزيادة الضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن».
| العيار | السعر (جنيه) |
|---|---|
| جرام الفضة عيار 800 | 66.5 |
| جرام الفضة عيار 925 | 77 |
| جرام الفضة عيار 999 | 83 |
| جنيه الفضة | 616 |
وعالميًا، ارتفعت الأوقية بمقدار دولار واحد، حيث بدأت تعاملات الأسبوع عند 51 دولارًا وأغلقت عند 50 دولارًا، ورغم التراجع المحلي، لا تزال الفضة تحتفظ بمكاسبها القياسية التي حققتها هذا العام، إذ اقتربت من أعلى مستويات تاريخية عند حوالي 55 دولارًا للأوقية منتصف أكتوبر 2025، بعد زيادة فاقت 40% منذ أواخر سبتمبر، وما زالت تتداول أقل من هذه القمة بنسبة 8% فقط، وعلى أساس سنوي، ارتفعت الفضة بأكثر من 60%، بينما حققت مكاسب بلغت 137% خلال الثلاث سنوات الماضية، وفقًا لبيانات الأداء طويلة الأجل.
ضبابية المشهد النقدي الأمريكي تزيد تقلبات السوق
شهدت الأيام الأخيرة تغيرات ملحوظة في توقعات المستثمرين بشأن سياسة الاحتياطي الفيدرالي النقدية، مما انعكس بشكل ملحوظ على أسواق العقود الآجلة والسندات والمعادن الثمينة، بما في ذلك الفضة، وارتفع احتمال خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر من 39.07% إلى 69.7%، وفق أداة CME FedWatch.
ساهمت بيانات سوق العمل لشهر سبتمبر، والتي تأخرت بسبب الإغلاق الحكومي، في تغيير المزاج العام؛ حيث سجل الاقتصاد إضافة 119 ألف وظيفة مقابل تقديرات قريبة من 55 ألفًا، بينما زاد معدل البطالة من 4.3% إلى 4.4%، ومن المقرر نشر بيانات أكتوبر ونوفمبر مع تأخير أسبوع إضافي، ما يعني أن الاجتماع المقبل للفيدرالي سيعتمد على رؤية محدودة لسوق العمل رغم بقاء التضخم عند 3% على أساس سنوي، وهو معدل أعلى من هدف الفيدرالي البالغ 2%.
أضافت تصريحات مسؤولي الفيدرالي إلى حدة تقلبات السوق؛ إذ أشار جون ويليامز، رئيس فرع نيويورك، إلى إمكانية خفض الفائدة دون التأثير على مسار التضخم، بينما ترى سوزان كولينز من بوسطن أن المستويات الحالية «مناسبة»، وتدعم لوري لوغان من دالاس وقوف تعديل أسعار الفائدة مؤقتًا.
انعكاسات سريعة على السندات والمعادن
استجاب سوق السندات سريعًا لهذه التطورات؛ حيث انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عامين بنحو 4.8 نقطة أساس إلى 3.51%، وتراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 3.7 نقطة أساس إلى 4.067%، مما أدى إلى تقليص منحنى العائد وارتفاع الفرق بين السندات القصيرة والطويلة إلى 55.5 نقطة أساس، ومع اتساع توقعات خفض الفائدة، تحسن أداء الأصول العالية المخاطر، بما في ذلك شركات بناء المنازل والمعادن النفيسة، تظل الفضة أحد أكثر السلع حساسية لتوقعات التضخم والفائدة، مما يفسر التقلبات الحادة التي تشهدها، بينما يدعم خفض الفائدة عادةً ارتفاع أسعار المعادن، لكن حالة الارتباك الحالية حول الخطوات المستقبلية للفيدرالي قد تبقي على مستويات التذبذب المرتفعة خلال الأسابيع القادمة، مع تأثير قوي لأي بيانات تتعلق بالتضخم أو التوظيف أو تصريحات البنك المركزي.
الذهب والفضة.. موجة هبوط لافتة بعد قمم تاريخية
الضغط يمتد أيضًا إلى الذهب؛ فبعد أن سجل مستوى قياسيًا عند 4,380 دولارًا في 17 أكتوبر، فقد المعدن 7% من قيمته، رغم محاولات التعافي في نهاية أكتوبر، ويعزى هذا التحول إلى موجة «نشوة تجزئة» شهدها السوق الشهر الماضي، مع اصطفاف المشترين في طوابير طويلة، وهي عادةً إشارة على ذروة شراء تتبعها حركة تصحيح قوية، بينما بدأ سعر الفضة في اللحاق بموجة الارتفاع السابقة، لجأ بعض المستثمرين إليها لتحقيق مكاسب أسرع، مما زاد من الضغط على المعدن الأصفر.
تهديدات قائمة في الأسواق العالمية
يحذر المحللون من مخاطر انهيار محتمل في الأسواق العالمية، مدفوعًا بارتفاع عوائد السندات اليابانية واحتمال وجود فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، وقد تتباين استجابة الذهب في هذه الحالة؛ حيث ارتبط هذا العام بشكل إيجابي مع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، خلافًا لبداية 2025 عندما قفز الذهب مع انهيار الأسهم، ما يحدث الآن في أسواق المعادن النفيسة يعكس تحولًا واضحًا في الزخم؛ فالذهب والفضة يواجهان ضغطًا كثيفًا رغم الأساسيات القوية على المدى الطويل، وتبقى مفاتيح التحرك المقبلة بيد الاحتياطي الفيدرالي والبيانات الاقتصادية الأمريكية، مما يجعل نهاية 2025 فترة حرجة لتوجهات الأسعار ومستويات التقلب في سوقي الذهب والفضة.
