أكدت المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، أن عام 2024 شهد إعادة هيكلة الصندوق ليتولى دوره في الشمول المالي والتمكين الاقتصادي، ويقدم التمويلات، ويجذب الاستثمارات، ويساعد الأسر المستفيدة من خدمات الوزارة في التسويق، مما يمثل رؤية جديدة للصندوق تتجاوز آليات التمكين الاقتصادي التقليدية.
آليات عمل الصندوق
استعرضت الورشة، على مدار يومين، آليات عمل صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفي، واشتراطات ومتطلبات التقدم للحصول على تمويل من الصندوق في إطار مكون التمكين الاقتصادي، كما تم عرض نماذج التقدم للحصول على التمويل مثل: نموذج البيانات الأساسية، نموذج خطة العمل الفنية، نموذج الموازنة للمشروع المقترح، وضوابط واشتراطات الحماية البيئية والاجتماعية.
تنوع نماذج التمكين
أكد مدحت عبد الرشيد، استشاري التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة التضامن الاجتماعي، تنوع نماذج التمكين الاقتصادي التي تنفذها الوزارة من خلال الجهات التابعة لها، مع تعدد آليات عملها، مما يتيح مرونة أكبر في استهداف فئات ومستويات مختلفة من مستفيدي الحماية الاجتماعية التي تشملهم برامج الوزارة.
منتج الإقراض الميسر
أوضح أن المشروع الذي يطلقه صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية يتضمن توفير منتج إقراض ميسر، يسعى إلى دمج التدريب والدعم الفني للمستفيدين، مع نقل الأصول وأدوات الإنتاج، وتطوير روابط الأعمال، وتحسين الإنتاجية، وزيادة أنشطة القيمة المضافة، وترويج نموذج المشروعات الجماعية القائمة على شراكة القطاع الخاص، بهدف تخفيف المخاطر على المستفيد والسعي نحو تحقيق عائد مستقر وفرصة نمو حقيقية للأعمال والمشروعات الصغيرة، مما يضع المستفيد على أول طريق تحقيق الاستقلالية الاقتصادية، ومنها إلى التخارج من الفقر.
تعريفات الاقتصاد المحلي
استعرضت الورشة تعريفات عناصر الاقتصاد المحلي، والتكتلات الاقتصادية، والتصنيع الزراعي، ونماذج الوحدات الإنتاجية المختلفة من حيث متطلبات التنفيذ والمزايا والتحديات التي تواجه كل نموذج، موضحة دور الجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة في نجاح جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي، باعتبارها شريكًا تنفيذيًا، ودورها في عملية جمع المعلومات عن الأنشطة الاقتصادية الأكثر جدوى وقابلية للنجاح في نطاق عملها، حيث تم استعراض كيفية رسم خرائط المجتمع التي يتم من خلالها تحديد الأنشطة الاقتصادية المقرر تنفيذها.
