«تغييرات بارزة في فواتير الطاقة: كيف سيؤثر اتفاق الحكومة البلجيكية على المستهلكين»

بلجيكا 24 – بينما تتسارع التحولات الأوروبية نحو الطاقة النظيفة، شرعت الحكومة البلجيكية في إجراء واحد من أبرز إصلاحاتها المالية خلال السنوات الأخيرة، عبر إعادة هيكلة شاملة لرسوم الطاقة التي تستهدف الكهرباء والغاز ووقود التدفئة والبنزين والديزل.

تأثيرات الإصلاح على ميزانيات الأسر

هذا التعديل، الذي يمتد تطبيقه تدريجيًا حتى عام 2029، يحمل تأثيرات متباينة على ميزانيات الأسر، ويطرح نقاشًا واسعًا حول العدالة الطاقوية وكيفية مرافقة المستهلكين في هذا التحول.

التغييرات في رسوم الكهرباء

وبحسب “RTL”، فإن التغيير الأبرز في هذا الإصلاح يتمثل في مراجعة الرسوم المفروضة على الكهرباء، فبدلاً من اللجوء إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة، اختارت الحكومة تقليص “رسوم الطاقة”، وهي ضريبة ثابتة تُفرض على الاستهلاك، مما يؤدي إلى انخفاض تدريجي في فواتير الكهرباء للأسر، ويعتبر هذا الخيار خطوة استراتيجية تهدف إلى جعل الكهرباء أكثر تنافسية مقارنة بالغاز والوقود الأحفوري.

إشارة دعم التحول الطاقوي

ويؤكد بيير بايجو، مدير شركة “ريصوليا” المتخصصة في حلول إزالة الكربون، أن هذا التخفيض يحمل “إشارة قوية” لدعم التحول الطاقوي، موضحًا: “إنه خبر ممتاز لقطاع إزالة الكربون من أنظمة التدفئة، ومساعدة الأسر على الانتقال نحو أنظمة أقل تلويثًا”.

فجوة الأسعار بين الكهرباء والغاز

يشير إلى أن سعر الكهرباء في بلجيكا ما يزال أعلى بنحو أربعة أضعاف من سعر الغاز لتوفير كمية الطاقة نفسها، مما جعل الكثير من الأسر تعتمد على الغاز في التدفئة بدلًا من الأنظمة الكهربائية، لذلك، يهدف الإصلاح إلى تقليص هذه الفجوة التي طالما شكلت عائقًا أمام الانتقال إلى الطاقة النظيفة.

الجانب السلبي للإصلاح

لكن هذا الوجه الإيجابي يحمل في طياته جانبًا آخر أكثر حساسية، فالغاز، الذي تعتمد عليه 65% من الأسر البلجيكية في التدفئة، سيشهد ارتفاعًا في الرسوم الجمركية خلال السنوات المقبلة، ويأتي هذا التوجه استجابةً للسياسات الأوروبية الرامية إلى فرض ضرائب أكبر على الوقود الأحفوري لتسريع الانتقال الطاقوي.

قلق جمعيات المستهلكين

غير أن هذا القرار يثير قلق جمعيات المستهلكين التي تخشى أن يُثقل العبء المالي على الأسر دون تقديم بدائل ملموسة، وتتحذر جولي فرير، المتحدثة باسم جمعية Testachats للدفاع عن المستهلكين، من أن زيادة الضرائب على الغاز يجب أن ترافقها تدابير دعم واضحة، قائلةً: “صحيح أن هذه الزيادات تتماشى مع الالتزامات الأوروبية، لكن من الضروري ألا نكتفي بالعقاب الضريبي، يجب توفير حلول عملية لمساعدة الأسر التي تعتمد على الغاز حاليًا، وإلا سيجد الكثيرون أنفسهم في مأزق مالي”.

توقعات الزيادة في الفواتير

وبحسب تقديرات أحد أساتذة جامعة لوفين، فإن هذه الزيادة ستضيف حوالي 45 يورو سنويًا إلى فواتير الغاز بحلول عام 2029، بينما سيجني المستهلكون في المقابل فائدة تتمثل في انخفاض تقديري قدره 34 يورو سنويًا في فاتورة الكهرباء.

الإصلاحات الأخرى

ولا يقتصر الإصلاح على الغاز وحده، إذ تشمل التعديلات أيضًا زيت التدفئة الذي تستعمله فئات واسعة في المناطق الريفية، ابتداءً من عام 2026، سترتفع الرسوم الجمركية عليه من 17 إلى 23 يورو لكل ألف لتر، وهو ما سيؤثر مباشرةً على تكاليف التدفئة الشتوية، كما ستشهد أسعار البنزين والديزل زيادات إضافية نتيجة ارتفاع الرسوم، حيث ستكلف تعبئة خزان من 50 لترًا حوالي 25 سنتًا إضافيًا.

عبء التكاليف المتزايدة

ومع أن هذه الزيادات تبدو طفيفة على المدى القصير، إلا أن جمعيات حماية المستهلك ترى أنها قد تُحدث عبئًا تراكميًا مع مرور السنوات، خاصة بالنسبة للأسر ذات الدخل المحدود.