كتب – أحمد عبد الهادي
الإثنين، 23 مارس 2026 01:00 ص
تتزايد وقائع سرقة الهواتف المحمولة بشكل ملحوظ خلال فترات الأعياد، مستغلة الازدحام الشديد والخروج المتكرر إلى المتنزهات والأسواق، وكذلك انشغال المواطنين بالاحتفالات وبهجتها. ومع تصاعد هذه الظاهرة، يطرح الكثيرون تساؤلات ملحة حول الإجراءات القانونية الفعالة لاستعادة هواتفهم المسروقة.
في هذا السياق، توضح الإجراءات القانونية المتبعة سلسلة من الخطوات الواضحة والمحددة، التي تمكن المتضررين من تتبع هواتفهم المسروقة وبذل جهود جادة لاستعادتها، وهي على النحو التالي:
1- التوجه إلى أقرب قسم أو مركز للشرطة في موقع الحادث لتحرير محضر سرقة رسمي، مع ضرورة تزويدهم بالبيانات التفصيلية للهاتف، كرقمه التسلسلي (IMEI)، ونوعه، وعلامته التجارية.
2- في أغلب الحالات، يتم قيد المحضر ضد مجهول إذا لم تكن هوية السارق معروفة وقت تحريره.
3- يُحال المحضر بعد ذلك إلى النيابة العامة لتتولى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك طلب الاستعلام الرسمي من شركات الاتصالات.
4- ترسل النيابة خطابًا رسميًا إلى شركات الاتصالات لطلب معلومات عن أي شريحة هاتف يتم تشغيلها على الجهاز المسروق.
5- إذا تم تشغيل الهاتف بشريحة جديدة، تقوم شركات الاتصالات بتزويد النيابة ببيانات صاحب الشريحة، والتي تشمل اسمه الكامل، ورقمه القومي (رقم البطاقة)، وعنوانه المسجل.
6- تعود جميع هذه البيانات التفصيلية إلى النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللاحقة.
7- تصدر النيابة قرارًا قضائيًا بضبط وإحضار الشخص الذي يستخدم الهاتف المسروق.
8- يتم بعد ذلك تحرير جنحة سرقة أو جنحة حيازة مسروقات ضد المتهم، بناءً على تفاصيل الواقعة.
9- تُحدد جلسة رسمية للنظر في القضية أمام المحكمة المختصة.
10- يحق لمالك الهاتف الأصلي تقديم طلب إلى النيابة العامة لاستلام هاتفه بعد ضبطه واستكمال الإجراءات القانونية.
