التعليم، أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن النيابة العامة تجري تحقيقًا شاملًا ودقيقًا بشأن حادثة التحرش بعدد من تلاميذ مدرسة سيدز الدولية، حيث وصف الحادثة بـ “المؤسفة والصادمة وغير الإنسانية”، وأوضح زلطة أن الوزير تابع التطورات منذ البداية، وأصدر توجيهاته الفورية بإرسال لجنة تفتيش إلى المدرسة فور وقوع الحادثة.
قصور في الإشراف وغياب الرقابة داخل المدرسة
وفي مداخلة لزلطة خلال برنامج “ستوديو إكسترا” على قناة إكسترا نيوز، أشار إلى غياب الإشراف في المدرسة، وافتقارها لوجود كاميرات مراقبة، كما نبّه إلى تشغيل عمال لم يخضعوا للفحص أو لم يتم تحديد طبيعة تعاملهم مع الأطفال، فجميع هذه النقاط تخضع للوائح الوزارة المنظمة لعمل المؤسسات التعليمية، وأكد أن أي مخالفة تُرصد تُحال فورًا إلى الشؤون القانونية، ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أن الواقعة تكشف عن تقصير واضح وتستر داخل المدرسة، فضلًا عن قصور شديد في الإشراف، مما يستدعي ضرورة وجود رقابة لصيقة على الأطفال، وخاصة في هذه المراحل العمرية الصغيرة.
الإشراف الإداري والمالي من قبل الوزارة
وأشار زلطة إلى أن اللجنة الوزارية التي انتقلت إلى المدرسة أجرت مراجعة مالية وإدارية شاملة، وتم سحب جميع الملفات المتعلقة بالإدارة، وأضاف أن المدرسة تخضع الآن لإشراف كامل من وزارة التربية والتعليم على جميع المستويات الإدارية والمالية والإشرافية، مؤكدًا أن الوزارة تديرها بشكل مباشر حاليًا، كما لفت إلى وجود إجراءات جديدة لمتابعة المدارس التي تظهر بها مخالفات، وأن الوزارة بدأت تطبيقها بالفعل بعد هذه الواقعة لضمان عدم تكرارها.
تكثيف حملات التفتيش وفق توجيهات وزير التعليم
وأوضح زلطة أن اللجان تنزل عادة إلى المدارس عند وجود شكاوى أو مخالفات إدارية يتم كشفها من خلال الزيارات الميدانية، بينما تتعامل الوزارة مع الشكاوى الأخلاقية بإجراءات خاصة ومشددة، وأضاف أن وزير التربية والتعليم وجّه بتكثيف الحملات الرقابية على جميع المدارس الخاصة والدولية لرصد أي مخالفة مهما كان نوعها أو حجمها، واختتم مؤكدًا أن الحادثة، رغم خطورتها، لا يمكن تعميمها على باقي المدارس، وشدد على أنها “واقعة استثنائية” تتحمل المدرسة المعنية المسؤولية الكاملة عن ما حدث.
