كليات للعاطلين ! نتيجة لعدم الارتباط بين سوق العمل والتعليم العالي، أصبح لدينا خريجون جامعيون لا يجدون فرص عمل، مما يفقدنا شبابًا استثمرت أسرهم الكثير في تعليمهم العالي، وقد أمضوا فيه أبرز سنوات حياتهم حيويةً ونشاطًا، لكنهم يُفاجؤون بأنهم خارج سوق العمل، نظرًا لافتقار الوظائف المناسبة لمؤهلاتهم. هذه ظاهرة متوقعة، في ظل غياب خطة تربط بين احتياجات الصناعات والخدمات والعدد المطلوب من الطلبة في كل تخصص، بالإضافة إلى عدم مراعاة المتغيرات السريعة لمتطلبات سوق العمل. تلقيت رسائل من طلاب تخرجوا من كليات القمة، يناشدون فيها عدم تمكنهم من العثور على فرصة عمل، وهناك من يضطر إلى تغيير مجال عمله بعد التخرج، ويقومون بتعويض ذلك عبر برامج ودورات لإعدادهم من جديد لمجالات لم يدرسوا فيها، وكأنهم أضاعوا جهود وأموال سنوات دون جدوى.
الألعاب الإلكترونية
إن هذا الهدر في قدراتنا البشرية مسؤولية كبيرة، فنحن بحاجة إلى العمل لتدارك هذا الوضع، ويجب أن توجد خطط ملزمة تحدد نوع الكليات المطلوبة وأعداد الخريجين منها، كما ينبغي أن تشمل برامج التعليم في كل سنة دراسية تدريبًا في مؤسسات حكومية أو خاصة، بما يمكّن كل طالب من اكتساب المهارات المطلوبة في مجاله، كي لا يقضي سنوات في المقاهي أو الألعاب الإلكترونية، ثم يقبل على فرصة عمل في أي مجال، حتى لو كان بعيدًا عن تخصصه الدراسي.
تعدُّ فكرة إنشاء مجلس يتولى تحديد نوع الكليات خطوة ضرورية، ويتشكل هذا المجلس من وزارة التعليم العالي والعمل ورجال الأعمال، لتحقيق التناغم المطلوب بين التعليم العالي وسوق العمل، بما يعود بالنفع على الخريجين وجهات العمل. بالإضافة إلى ذلك، يجب مراقبة الجامعات من حيث البرامج وجودة التعليم، ووضع حد أدنى مناسب لدرجات المقبولين في الكليات.
كليات القمة
ليس من مصلحة أحد قبول طلاب حصلوا على درجات قريبة من الحد الأدنى في كليات القمة، التي تتطلب أن يكون الدارس على مستوى مناسب، وبالتالي لا ينبغي القبول بأي طالب مهما كانت معدلاته طالما يمكنه دفع المصروفات. بالإضافة إلى ذلك، يجب على كل كلية توفير هيئة تدريس ذات كفاءة، وأن تمنحهم الرواتب المناسبة، حيث كتب لي بعض المعيدين أنهم لا يتقاضون رواتب تزيد عن 10 آلاف جنيه، مقابل عمل شاق وطويل، مما يمنعهم من استكمال دراسات الماجستير والدكتوراه، ويفر الكثيرون إلى الخارج بحثًا عن فرص أفضل.
إننا أمام مهمة ضرورية وعاجلة، حفاظًا على سمعة جامعاتنا وكفاءة خريجينا، الذين يُعتمد عليهم لتحقيق آمال مصر في المنافسة الاقتصادية العالمية، واستعادة دورها الإقليمي والدولي، لتكون منارة للعلم كما كانت في السابق، وهذا دور يمكن تحقيقه إذا تعاون الجميع من أجل الوصول إلى دولة مزدهرة بفضل كفاءة وعطاء خريجي جامعاتنا.
