في خطوة نوعية نحو التحول الرقمي، أعلن مصرف ليبيا المركزي عن إطلاق منظومة “راتبك لحظي”، المبادرة التي تهدف إلى تطوير آلية صرف مرتبات موظفي القطاع العام وتعزيز الشفافية المالية، حيث تتيح هذه المنظومة للموظفين متابعة حالة رواتبهم بشكل فوري، بدءًا من الجهات الحكومية المعنية وحتى وصولها إلى حساباتهم البنكية، مما يغني عن الإجراءات اليدوية التقليدية ويسرع عملية الصرف ويحسن تجربة الموظفين ويضمن دقة وموثوقية صرف الرواتب.
رابط منظومة راتبك لحظي 2025
بهدف تسريع عملية صرف المرتبات الحكومية وزيادة الشفافية، أطلق مصرف ليبيا المركزي منظومة “راتبك لحظي”، التي تمكن الموظفين من الاطلاع الفوري على حالتهم المالية:
- ابدأ بالدخول إلى الرابط الرسمي أو المنصة التابعة للمصرف.
- تأكد من مطابقة الحساب البنكي تلقائيًا مع بيانات وزارة المالية.
- اطلع على حالة حسابك البنكي، وتأكد من نزول المرتب مباشرة عند الصرف.
- استخدم لوحة الإحصائيات لمتابعة نسبة التنفيذ في مختلف الجهات الحكومية والمصارف.
التحديات المحتملة لمنظومة راتبك لحظي
على الرغم من المزايا العديدة التي تقدمها منظومة “راتبك لحظي”، قد تواجه المستخدمين بعض التحديات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا من الجهات المعنية لضمان سير العمل بكفاءة:
- أي تأخير أو نقص في إحالات وزارة المالية قد يعيق التفعيل التلقائي للحسابات البنكية للموظفين.
- قد يفتقر بعض الموظفين إلى المعرفة الكافية حول كيفية استخدام المنظومة أو التحقق من حالة حساباتهم، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون حسابًا على منصة الأغراض الشخصية.
- قد يؤثر ضعف تغطية الإنترنت أو الصعوبات التقنية في بعض المناطق على سهولة الوصول إلى المنصة.
- قد يؤدي ارتفاع عدد المستخدمين إلى زيادة الضغط على الأنظمة الإلكترونية للمصارف، مما يستدعي تعزيز القدرات التقنية لاستيعاب حجم الاستعلامات المتزايد بكفاءة.
أهداف منظومة راتبك لحظي
تهدف منظومة “راتبك لحظي” إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الطموحة في تطوير إدارة المرتبات الحكومية:
- تسريع عملية صرف المرتبات إلكترونيًا، ورفع كفاءة الأداء المالي في الجهات الحكومية.
- تخفيف الازدحام على فروع المصارف، وتقليل الضغط على القنوات التقليدية لصرف الرواتب.
- توحيد آلية صرف الرواتب عبر جميع المؤسسات الحكومية، لضمان انتظام العملية.
- تعزيز الشفافية ومكافحة الأخطاء الإدارية والتأخير في صرف المستحقات.
- دعم التحول الرقمي الكامل في نظام الدفع الحكومي، بما يتماشى مع رؤية المصرف المركزي لتحديث القطاع المالي الوطني.
