كشف الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال كلمته في افتتاح ‘المؤتمر رفيع المستوى للسياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة’، الذي استضافته الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2025، بتنظيم من جامعة الدول العربية وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة، وبحضور رئيس المجلس العربي للسياحة الميسرة سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، والرئيس التنفيذي لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة الدكتور هشام الحيدري، بالإضافة إلى وفود رسمية ووزارية ونخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من 16 دولة عربية، أن تقديرات منظمة الصحة العالمية تشير إلى أن حوالي 1.3 مليار شخص على مستوى العالم يعيشون بإعاقة، وهو ما يُمثل نحو 16% من سكان العالم، وتمثل هذه الشريحة سوقاً واعدة للسفر والسياحة.
الغرف العربية
أعرب الدكتور خالد حنفي عن تقديره لهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة العربية السعودية، ممثلة برئيسها التنفيذي الدكتور هشام الحيدري، ولجامعة الدول العربية، ممثلة بمعالي الوزير المفوّض الدكتور طارق النابلسي، الذي بذل ويبذل جهوداً كبيرة في سبيل تنظيم ونجاح هذا الحدث الريادي الذي يجسد رؤية عربية إنسانية واقتصادية متقدمة، معتبراً أن ‘السياحة الميسّرة تمثل فرصة اقتصادية كبيرة للوجهات التي تهيأت لها، ومع ذلك، لا تزال العراقيل والتحديات قائمة، حيث يواجه 96% من الأشخاص ذوي الإعاقة صعوبات في الإقامة السياحية، بينما 79% يواجهون مشاكل في النقل.’
ونوّه إلى أن جعل السياحة ميسّرة للجميع يُمثل التزاماً بالكرامة الإنسانية، واستثماراً اقتصادياً يفيد المجتمع ككل، ومن هذا المنطلق، نثمن عالياً الجهود الرائدة التي تقودها المملكة العربية السعودية في تقييم البُنى التحتية والخدمات السياحية، وتطوير التشريعات والمواصفات الفنية لتكون أكثر وصولاً وسلاسة للأشخاص ذوي الإعاقة، ونرى في هذه التجربة نموذجاً يُحتذى به على مستوى المنطقة العربية، لما تحمله من رسالة إنسانية واقتصادية متكاملة تؤكد أن التنمية الحقيقية لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، دون تمييز أو إقصاء.
ودعا أمين عام الاتحاد الدكتور خالد حنفي إلى ‘إقرار خارطة طريق للعمل، تقوم على تهيئة البُنى التحتية والخدمات، وتطوير قدرات العاملين في قطاع السياحة، وابتكار منتجات وخدمات سياحية مخصصة، وإقامة شراكة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، بالإضافة إلى رصد الأداء وقياس الأثر.’
وخلال كلمته في الجلسة الخامسة ‘نحو استراتيجية عربية للسياحة الميسّرة’، اعتبر الدكتور خالد حنفي أن ‘السياحة الميسّرة ليست فقط حقًّا إنسانياً، بل فرصة تنموية واقتصادية يمكن أن تخلق قيمة مضافة واستدامة في اقتصاداتنا العربية.’
استعرض الأمين العام الرؤية الاستراتيجية المقترحة من اتحاد الغرف العربية، التي يمكن تبنّيها من قبل الدول العربية بالتعاون مع القطاع الخاص، الغرف التجارية، المجالس المختصة، والمنظمات الدولية، تقوم هذه المحاور على ضرورة وضع إطار تشريعي وتنظيمي عربي موحد عبر اقتراح ‘دليل عربي لإمكانية الوصول السياحي’، وتشجيع الدول على تحديث تشريعات البناء، التراخيص السياحية، والمعايير الفندقية لضمان نسبة معينة من الغرف/المنشآت تكون مهيأة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى جانب أهمية تحفيز الاستثمار والشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر تقديم حوافز مثل إعفاءات ضريبية، تخفيضات في رسوم التراخيص، وضمانات ائتمانية لمن يُطبق معايير الوصول.
تابع بالقول: ‘ينبغي تدريب موظفي الفنادق والمطارات والمواقع السياحية على فهم احتياجات الزوّار ذوي الإعاقة، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تحت شعار ‘سياحة للجميع’ توجّه إلى المستثمرين وصناع القرار والقطاع الخاص، توضح الفائدة الاقتصادية والاجتماعية.’
طالب الدكتور خالد حنفي بوجوب رقمنة الخدمات وتجربة السياح الميسّرة من خلال تطوير تطبيقات ومنصّات عربية تقدم معلومات دقيقة عن ‘منشآت مهيّأة للسياح ذوي الإعاقة’ (فنادق، مطاعم، مواقع جذب، مواصلات)، فضلاً عن استخدام تقنية الواقع المعزز أو الواقع الافتراضي لإعطاء ‘جولة افتراضية’ في المنشآت المهيَّأة، مما يزيد من الثقة ويسرّع القرار عند الزائر.
ختم بالقول إن ‘بناء استراتيجية عربية للسياحة الميسّرة هو استثمار في الإنسان قبل أن يكون في البنية التحتية، وهو خطوة ضرورية نحو اقتصاد عربي أكثر شمولاً وإنصافًا واستدامة، وذلك من خلال العمل المشترك بين القطاع العام، القطاع الخاص، الغرف التجارية، والمنظمات المعنية، مما يمكّن الدول العربية أن تضع نفسها في مصاف الوجهات العالمية التي لا تترك أحدًا خارج دائرة السياحة.’
