وفقًا للملاحظات التي أُجريت في 23 مارس 2026، في الأسواق التقليدية مثل سوق ها لونج الأول وسوق ها لونج الثاني، ظلت أسعار السلع مستقرة بشكل عام، وكان العرض وفيرًا، مما يلبي احتياجات استهلاك المواطنين بشكل كامل، ولم يُسجل أي نقص في السلع أو تقلبات غير معتادة في الأسعار. قام الفريق رقم 5 التابع لإدارة السوق في المحافظة بعمليات تفتيش على الأنشطة التجارية في سوق ها لونج الأول.
تأثير ارتفاع أسعار الوقود على أسعار السلع
مع ذلك، وبسبب تأثير ارتفاع أسعار الوقود وزيادة تكاليف النقل، سجلت بعض السلع الأساسية ارتفاعًا طفيفًا في أسعارها. ففي سوق ها لونج 1، ظلت أسعار الخضروات والفواكه معقولة، حيث تراوح سعر القرنبيط بين 10,000 و15,000 دونغ فيتنامي للرأس؛ والكرفس حوالي 10,000 دونغ فيتنامي للكيلوغرام؛ والخضروات الورقية بين 8,000 و15,000 دونغ فيتنامي للحزمة؛ والملفوف بين 15,000 و18,000 دونغ فيتنامي للرأس. كانت الزيادة في الأسعار تتراوح عادة بين 2,000 و3,000 دونغ فيتنامي بالمقارنة مع الأسعار السابقة.
أسعار المنتجات البحرية والتغيرات الناتجة عن ارتفاع أسعار الوقود
بالنسبة للمنتجات البحرية، أدى ارتفاع أسعار الوقود بشكل مباشر إلى زيادة تكاليف الصيد والنقل، مما أدى إلى ارتفاع أسعار البيع بنحو 10% مقارنة بالسابق. فيما يلي بعض أسعار المأكولات البحرية في السوق:
| المنتج | السعر (دونغ فيتنامي للكيلوغرام) |
|---|---|
| سمك البومفريت | 220,000 |
| سمك الدنيس | 200,000 |
| روبيان (حسب النوع) | 350,000 – 650,000 |
| سمك الهامور | 200,000 |
| حبار | 180,000 |
رغم ارتفاع الأسعار، لا يزال المعروض من المأكولات البحرية وفيرًا ومتنوعًا.
تغيّر أسعار اللحوم وأثر ارتفاع تكاليف الوقود
وفيما يخص اللحوم، سجل لحم الخنزير ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغ سعر الخاصرة حوالي 110,000 دونغ فيتنامي للكيلوغرام، والأضلاع 150,000 دونغ فيتنامي، وفخذ وكتف الخنزير تراوح بين 100,000 و115,000 دونغ فيتنامي، ولحم الخنزير قليل الدهن بين 120,000 و130,000 دونغ فيتنامي، مع زيادة تتراوح بين 10,000 و15,000 دونغ فيتنامي. أما أسعار لحم البقر، فقد ظلت ثابتة بين 280,000 و300,000 دونغ فيتنامي للكيلوغرام.
ارتفاع أسعار بعض السلع الاستهلاكية والنصائح الخاصة للمستهلكين
بالإضافة إلى المواد الغذائية، شهدت بعض السلع الاستهلاكية، مثل الكعك والحلوى والكاجو، ارتفاعًا يتراوح بين 3 و10% نتيجة لزيادة تكاليف الإنتاج. تقول السيدة دينه ثي مينه، تاجرة صغيرة في سوق ها لونج الأول، «بسبب ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف النقل، انخفضت أسعار بعض السلع بين 3 و5%. ومع ذلك، أواصل مراقبة كمية السلع التي أستوردها لضمان استقرار الإمدادات وتجنب الارتفاع المفاجئ للأسعار، وألتزم بالبيع بالأسعار المعلنة لخدمة المستهلكين».
استقرار أسعار المواد الأساسية ودور برامج الترويج والتخفيضات
ظلّت أسعار المواد الأساسية مستقرة في جميع أنحاء المحافظة، مع استمرار تطبيق برامج ترويجية وخصومات مباشرة لدعم المستهلكين. وفقًا لممثل سلسلة متاجر «وين مارت» في ها لونج، فإن أسعار السلع الأساسية في المتجر لم تتغير، ويقدم المتجر العديد من العروض الترويجية، وسيواصل تطبيق إجراءات تثبيت الأسعار وفقًا لتوجيهات الجهات الإدارية، بهدف دعم استقرار السوق وحماية حقوق المستهلكين.
مواجهة تقلبات السوق وتوجيهات السلطات المحلية
في ظل تقلبات السوق، يميل المواطنون لتعديل عاداتهم الاستهلاكية من خلال التركيز على السلع الأساسية وترشيد النفقات، حيث تقول السيدة دينه ثي ماي من حي هونغ غاي، «ارتفاع أسعار البنزين أدّى إلى ارتفاع بسيط في أسعار بعض السلع، لذا حرصت عائلتي على ترشيد الإنفاق، مع إعطاء الأولوية للضروريات». وتضيف، «آمل أن تُشدد السلطات الرقابة على أسعار السوق لمنع التقلبات المفرطة التي تؤثر على حياة الناس وأنشطتهم».
جهود السلطات لدعم استقرار السوق وكبح ارتفاع الأسعار
وبناءً على توجيهات المحافظة، كثّفت السلطات المحلية عمليات التفتيش والإشراف على توافر العرض والأسعار، من خلال مراقبة الأسواق والمتاجر الكبرى ومراكز البيع. قال السيد نغوين ترونغ ثانه، نائب فريق إدارة السوق رقم 5، «نُكثّف عمليات التفتيش، ونُعزز التوعية العامة، ونُلزم التجار بالالتزام الصارم بلوائح تحديد وبيع الأسعار المُعلنة. كما نعمل على ضمان السيطرة على المناطق المخصصة للعرض، والكشف الفوري عن أي انتهاكات، ومعاقبة المخالفين بحزم».
إجراءات وزارة الصناعة والتجارة لضمان استقرار السوق
مواصلين للتحرك، تواصل وزارة الصناعة والتجارة تعزيز إدارة الأسعار، خاصة فيما يتعلق بالإعلانات والالتزام بالتسعيرات الرسمية، والتنسيق مع الجهات المعنية لإجراء عمليات تفتيش مستمرة، وكشف المخالفين ومعاقبتهم بسرعة. كما تدعو الوزارة شركات التوزيع وتجار التجزئة إلى وضع خطط لتخزين البضائع التي تضمن استقرار الإمدادات ومنع النقص المحلي. وتركز على التوعية المستمرة، وتحث الأسر والشركات على التعاون للحفاظ على استقرار السوق.
النجاح الجماعي في الحفاظ على استقرار سوق السلع
بفضل المشاركة الفعالة من جميع مستويات الحكومة وقطاعات الأعمال والمواطنين، يظل سوق السلع في المحافظة مستقرًا، مما يساهم في ضمان سبل عيش السكان، واستمرارية أنشطة الإنتاج والأعمال، وسط التحديات والتقلبات الاقتصادية.
مينه دوك
المصدر: أقرأ نيوز 24
